المناصفة في المغرب، التحديات والآفاق

الملخص

ملخص:

تعتبر المناصفة آلية لتهييئ ظروف التنمية المتساوية بين الجنسين. ولقد ظهرت المطالبة بالمناصفة لأول مرة بفرنسا سنة 1990، عبر مطالب الحركات النسوية لإقرار المناصفة السياسية، حيث تبعها بعد 9 سنوات تبني المناصفة عبر قانونين لسنة 1999 وسنة 2000، حيث أضحى النوع مع المناصفة العنصر المؤكد والمداوم للوعي السياسي[2].

  وتشكل المناصفة[3] التي تقدم على أنها الإعتراف باللامساواة المبنية اجتماعيا، أساس السياسات الرامية إلى مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة. ويمكن تعريف المناصفة على أنها التمثيل المتساوي للنساء والرجال –على المستوى الكمي- في جميع المجالات وفي الولوج إلى هيئات صنع القرار في القطاع العمومي والمهني والسياسي. وتتجلى علة وجودها في ضرورة اللجوء إلى تدابير قانونية وتنظيمية ومؤسساتية ملزمة لمواجهة هذا التمييز. ذلك أن التدابير التفضيلية/ الإيجاية والإرادية هي تلك التي ترمي إلى تصحيح آثار التمييز الذي حدث بالماضي و/أو الحاضر والذي تكون المرأة ضحيته المفترضة. بمعنى آخر يمكن القول بأن المناصفة هي بمثابة آلية للإعمال الفعلي للمساواة الرسمية، والتي بدونها ستبقى مجردة.

الكلمات المفتاحية:رجل ،إمرأة،مناصفة،ارادة،كمية