الملخص

           يتناول هذا المقال ظاهرة التحرش المعنوي في التنظيمات الإدارية كظاهرة سلبية و انحراف في السلوك من وجهة نظر سوسيولوجية وجريمة من وجهة نظر قانونية حيث يبحث في مسالة تجريم الظاهرة في قانون العمل الجزائري مقارنة بأغلب الدول الأوروبية التي سبقت في وضع نصوص تجرمها بحيث يتعرض لمختلف النصوص في تشريعات عدد من الدول الأوروبية واثبات أركان جريمة التحرش المعنوي من اجل تنبيه المشرع الجزائري و الهيئات المختصة لاتخاذ موقف و تجريم الظاهرة و التي تشكل معاناة حقيقية للموظف الجزائري في العمل من خلال تأثيرها على أدائه وتهديدها لصحته النفسية والعقلية بالإضافة إلى تردي الخدمة العمومية التي أصبحت محل احتجاج من طرف المواطن .