الملخص

إن حضور علم السياسة كتخصص ومجال دراسي أصبح واقعا ملموسا، لا يفكر أحد في إنكاره، بل إن إسهامه في ولادة القانون أصبح اليوم بمثابة الدور البارز الذي لا يمكن التخلي عنه ولا تعويضه، خصوصا في المجالات المتعلقة بالقانون الدستوري، لكن هناك أمر لا بد من التصدي له وهو التحديد الدقيق لموقعه في كل مجالات العلوم التي يكملها أو يتقاطع معها، حاليا هذا الأمر لا زال في طور الإنجاز من خلال الافتراضات والتراجعات، باعتبار أن الحدود هي غالبا غامضة وذاتية وخاضعة للجدل حسب "دانكان".