الملخص

إن خصوصية الجريمة الاقتصادية نلمحها أولا من خلال تعقيد مفهومها و هذا يرجع بالأساس إلى السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة . وطبيعة المصلحة المحمية قانونا في إطار القانون الجزائي الاقتصادي تقتضي هي الأخرى الخروج عن القواعد العامة ، وهذا من خلال تبني سياسة التفويض التشريعي و تغير ملامح الركن المادي للجريمة الذي يتسم بالاتساع و الغموض و تقلص الركن المعنوي و التوسع في نطاق إسناد المسؤولية الجزائية التي لم تعد تقتصر على الأشخاص الطبيعية بل امتدت إلى الأشخاص المعنوية و الارتكاز على العقوبة المالية.