Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
المجلة الافريقية للعلوم السياسية أكاديمية دولية محكمة--------------- رئيس التحرير:الأستاذ بشير شايب

المجلة الأفريقية للعلوم السياسية

مجلة أكاديمية دولية محكمة

Choose your language

online now

46856 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

يمكنكم الإنضمام إلى قائمة
شركائنا في النجاح
من خلال إرسال شعار
 مؤسستكم العلمية  
الى البريد التالي

bnsbanis@gmail.com

تقييم المستخدم: 5 / 5

تفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجوم
 

 

الملخص:

تناقش هذه الدراسة أهمية الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية التونسية في حماية الثورة ودعمها لتحقيق الأهداف التي قامت لأجلها. وكيف أن الجيش التزم حيادا تاما من أجل تحقيق التحول الديمقراطي. كما تروم الدراسة إلى فهم الأسباب والدوافع التي كانت وراء قيام الجيش التونسي بذلك الدور الإيجابي. ففي الوقت الذي تدخلت فيه المؤسسة العسكرية في مصر لتجهض التجربة الديمقراطية وتتمرد على الشرعية الإنتخابية التي حظي بها الإخوان المسلمون، وقف الجيش التونسي على هامش العملية السياسية وتعامل مع المرحلة الحساسة بدرجة عالية من المهنية، جنبت تونس أزمة عميقة. الأمر الذي ساعد تونس على مواصلة المسار الديمقراطي بطريقة سلمية سلسة، جعلتها نموذجا ديمقراطيا يحتذى به بعد أن قطعت شوطا لا بأس به من العملية الديمقراطية مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى.

Abstract :

This study discusses the importance of the role played by the Tunisian military in protecting and supporting the revolution in achieving its. And how the army is committed a neutrality to realise the  democratization? The study also aims to understand the reasons and motives behind the Tunisian army's positive role. At the time when the military institution in Egypt intervened to abort the democratic experiment and revolt against the electoral legitimacy enjoyed by the brothers Muslims, the Tunisian army stood on the sidelines of the political process and dealt with the sensitive stage with highly professionalism, protecting Tunisia from a profound crisis. This has helped Tunisia to pursue the democratic path in a peaceful and smooth manner, making it a model of democracy after it has made a good strides in the democratic process compared with other Arab Spring states.

مقدمة:

    وقعت أغلب دول العالم الثالث والعربية منها تحديدا تحت سيطرة الأنظمة العسكرية غداة نيلها للاستقلال في فترة الستينيات. فقد استلمت الأنظمة العسكرية مقاليد السلطة في كثير من الدول، على اعتبار أنها الطرف الذي عُهد إليه بتحرير البلاد من الاستعمار الأجنبي. وعليه فإن الأنظمة العسكرية ورثت الحقبة الاستعمارية وحكمت باسم الشرعية الثورية.

    من هذا المنطلق دخلت الأنظمة العربية في دوامة من الصراعات، نتيجة التداخل والتزاوج بين الدور العسكري والدور السياسي للمؤسسة العسكرية. والذي يعود لاعتبارات عديدة أفرزتها المراحل المتعددة لتطور دور المؤسسة العسكرية. وهو الأمر الذي كان له انعكاسات هامة على التنمية الديمقراطية في الوطن العربي. بحيث كانت أزمة الدولة العربية تنطلق أساسا من الدور السياسي للمؤسسة العسكرية.

    تأسيسا على ذلك يكون موضوع العلاقات المدنية-العسكرية من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في المرحلة التي أعقبت ما سمي ب"الربيع العربي". حيث تطلعت الدول العربية إلى التأسيس لنظم سياسية ديمقراطية بكل المعايير التي يقتضيها الحكم الديمقراطي. غير أن هذه المرحلة لم تستطع تجاوز أو اختزال الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. فهذه الأخيرة يصعب انتزاعها من الحياة السياسية في الوطن العربي، إذ لها امتدادات وتجذرات في السياسات العربية، ليس من السهل اجتثاثها بين ليلة وضحاها.

    بعد الحراك الشعبي الذي جرى في العديد من الدول العربية منذ نهاية سنة 2010 ومطلع سنة 2011، طرحت العديد من القضايا الشائكة تبعا للطبيعة الحساسة للمرحلة الانتقالية. ومن أهم المواضيع التي طغت على المشهد السياسي في تلك المرحلة هو دور المؤسسة العسكرية في إنجاح أو إفشال الديمقراطيات الناشئة في الدول العربية.

    أثناء عملية الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي، تباينت الأدوار المحورية للمؤسسة العسكرية. ففي مصر وتونس على وجه الخصوص، تمتاز مؤسساتهما العسكريتان بدرجة عالية من المهنية. غير أن طبيعة الدور كانت مختلفة تماما. وهو ما كان له انعكاسات واضحة وهامة على التجربة الديمقراطية في كل من تونس ومصر.

    ففي مصر، تعثرت التجربة الديمقراطية بعد آمال كبيرة علقتها ثورة 25 يناير 2011، أين تطلع الشعب المصري إلى التخلص من حكم الاستبداد والتحول إلى نظام ديمقراطي بامتياز. وهذا ما بدأت ملامحه تتجلي منذ إجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ مصر_ والتي أفرزت نتائجها عن صعود جماعة الإخوان المسلمون إلى الحكم ممثلة في الرئيس محمد مرسي _ لولا تدخل الجيش في مصر وإجهاضه للعملية الديمقراطية في 30 يونيو 2013. دون أن ننسى أن الجيش في مصر هو من استلم السلطة من حسني مبارك عقب ثورة يناير 2011.

    إلا أن المشهد اختلف في تونس، فقد لعب الجيش التونسي دورا إيجابيا في العملية الانتقالية. فالملاحظ لمسار الثورة التونسية يدرك جيدا أن الجيش في تونس قد نأى بنفسه عن التدخل في الحراك الشعبي الذي عاشته تونس منذ 17 كانون الأول 2010. ولم يقدم بتاتا على محاولة إيقاف المسار الثوري، أو قمع الشباب الذي ثار على استبدادية زين العابدين بن علي. الأمر الذي كان له إسهاما ايجابيا كبيرا، حيث حال دون وقوع مواجهات دامية مع الشعب. وساعد على نجاح المرحلة الإنتقالية في تونس.

 

مشكلة الدراسة:

    شكّلت تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 ما أصبح يعرف الآن ب"الاستثناء التونسي"، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الديمقراطي. حيث تعتبر تونس النموذج العربي الوحيد الذي استطاع أن يضع اللبنات الأولى لنظام ديمقراطي، على عكس دول الربيع العربي الأخرى التي دخلت في أزمات عويصة تداخلت فيها عوامل عديدة، أهمها دور المؤسسة العسكرية في مرحلة الانتقال الديمقراطي. ففي مصر قام الجيش بإجهاض التجربة الديمقراطية. على العكس من ذلك فإن تونس واصلت المسار الديمقراطي; فغياب دور مماثل للدور الذي لعبه الجيش في مصر، كان من أهم العوامل البارزة في المرحلة الانتقالية في تونس.

انطلاقا مما سبق، نحاول في هذا البحث ولوج الجدل والنقاش الدائر حول الدور الذي قامت به المؤسسة العسكرية التونسية في ثورة الياسمين وما بعدها،  وذلك بطرح الإشكالية التالية:

إلى أي مدى ساهمت المؤسسة العسكرية في نجاح التحول الديمقراطي في تونس؟

تتفرع عن المشكلة البحثية مجموعة من الأسئلة البحثية المتمثلة في:

  • كيف ساعدت المؤسسة العسكرية على نجاح الثورة التونسية؟
  • ما هي الأسباب والأهداف التي دفعت المؤسسة العسكرية في تونس إلى تبني موقف حيادي؟
  • ما هي الخلفية التاريخية للمؤسسة العسكرية في تونس؟
  • ما مدى انعكاس طبيعة دور الجيش التونسي في مرحلة بورقيبة على نجاح التحول الديمقراطي في تونس؟

نحاول معالجة هذه الأسئلة البحثية من خلال التطرق إلى مجموع المواقف التي اتخذها الجيش

التونسي في هذا السياق، بناءً على ثلاثة فرضيات تنطلق منهم الدراسة، وتتمثل فيما يلي:

  1. كلما التزمت المؤسسة العسكرية بصلاحياتها الدستورية كلما أدى ذلك إلى تحقيق التحول الديمقراطي.
  2. يعد عامل العلاقات المدنية- العسكرية من أهم العوامل التي تحدد مسار التحول الديمقراطي.
  3. إن نجاح مسار التحول الديمقراطي مرهون بتقليص النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية.

 

    استنادا على ذلك تحاول هذه الورقة البحثية البحث في تأثير العلاقات المدنية العسكرية في تونس على عملية التحول الديمقراطي، من خلال تناول المحاور التالية:

  • العلاقات المدنية العسكرية في تونس بعد الاستقلال
  • دور المؤسسة العسكرية التونسية في التحول الديمقراطي بعد 2011.

أولا: العلاقات المدنية العسكرية في تونس بعد الإستقلال

    إن الحديث عن دور الجيش في التحول الديمقراطي في تونس، يقودنا إلى البحث في الخلفية التاريخية للمؤسسة العسكرية، وطبيعة العلاقات المدنية- العسكرية في تونس.

    تميز النظام السياسي التونسي منذ الإستقلال بسيطرة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية. وهي مبدئيا حالة صحية، غير أن بورقيبة قام بتحجيم دور الجيش التونسي بصورة مفرطة.

    كان دور المؤسسة العسكرية التونسية محدودا في دولة ما بعد الإستقلال، حيث لم تحكم بإسم الشرعية الثورية كنظيراتها في دول عربية أخرى. ذلك أن الجيش التونسي قد لعب دورا ثانويا في الحركة الوطنية. وهو ما جعل بورقيبة يقلص من حجم المؤسسة العسكرية ويفقدها دورها.[2] ومما جعل أيضا بورقيبة يقوم بتحجيم الجيش خوفه من قيام بعض الضباط بالانقلاب عليه، بعد أن عرفت المنطقة العربية جملة من الانقلابات العسكرية في الستينيات.[3]

    اتسمت الحياة السياسية في تونس بالإنفراد الكامل للزعامة البورقيبية في إطار العلاقة الأبوية بين القائد ومؤسسات الدولة والشعب.[4] حيث سعى بورقيبة جاهدا إلى أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن دوائر صنع القرار السياسي، فلم يكن لها أي دور سياسي بل اقتصرت مهامها على الدفاع عن السيادة الوطنية ومساندة السلطة السياسية في إدارة الأزمات التي واجهتها البلاد،[5]  فهذه الأخيرة كانت تدفع بورقيبة إلى الاستنجاد بالجيش، ومنها معركة بنزرت في 1961، ومواجهة التهديد الليبي بعد وصول القذافي إلى الحكم في 1969، وهذه الأزمات هي  التي جعلت الجيش التونسي يكتسب المهنية العالية.[6]  

    لم يختلف الأمر في فترة حكم زين العابدين بن علي. حيث بُنيت العلاقات المدنية العسكرية بنفس الصيغة التي وضعها الحبيب بورقيبة، المتمثلة في تحجيم الجيش وتهميشه.[7] وقد بلغت درجة التهميش والإقصاء حدا كبيرا، حيث لم يشارك الجيش في اتخاذ القرارات السياسية ولا في عملية البناء الوطني، بل انحصرت مهامه في حراسة الحدود.[8] وفي مقابل ذلك قام بن علي بتقوية جهاز الأمن الداخلي بإعطائه صلاحيات واسعة كبلورة شكل الدولة ورسم الخطوط السياسية العامة للنظام والمجتمع.[9]  وفي حين بلغ تعداد الجهاز الأمني المكون من رجال الشرطة والأمن الداخلي والحرس الرئاسي حوالي 155000، لم يتعدى الجيش 50000 عسكريا، كما أن كان محروما من الامتيازات المالية والعقارية التي كانت من نصيب الأمن.[10]

وبناء على ما سبق يمكن القول أن الجيش التونسي بقي سجين الثكنات في ظل حكم الرئيسين بورقيبة وبن علي.

    يولي Larry Diamand أهمية للدور المحوري الذي تلعبه العلاقات المدنية- العسكرية في عملية التحول الديمقراطي. فإذا كان العسكري يخضع لإرادة الحكم المدني تتحقق الديمقراطية في هذه الحالة، أما إذا كانت السياسة تحت إمرة العسكريين، فإن ذلك يعد معيقا من معوقات التحول الديمقراطي.[11]

 وبالإسقاط على الحالة التونسية، ينطبق ما ذكره Diamand ، حيث انعكس خضوع العسكر للسلطة المدنية إيجابا على مجريات العملية الديمقراطية في تونس في ثورة الياسمين وبعدها، وهو ما سنبينه في الآتي.

ثانيا: دور المؤسسة العسكرية التونسية في التحول الديمقراطي بعد 2011.

    استطاعت تونس في سنوات قليلة بعد ثورة 14 جانفي 2011 _التي أفضت إلى التخلص من رأس النظام التونسي زين العابدين بن علي_ أن تشكّل الإستثناء في سلسلة الربيع العربي. حيث قطعت تونس شوطا معقولا في عملية التحول الديمقراطي التي تطمح بالدرجة الأولى إلى الإنفتاح السياسي.

    لم تكن تونس لتسير قدما في العملية الديمقراطية لولا تداخل وتوافر جملة من العناصر التي كان لها الدور الأساسي في التأسيس لديمقراطية ما بعد بن علي. فكما ساهمت النخب السياسية والقوى الإجتماعية في تجنيب تونس أزمة سياسية (كما حدث في بلدان أخرى كليبيا وسوريا)، كان أيضا للمؤسسة العسكرية التونسية دورا إيجابيا في المرحلة الإنتقالية، سواء أثناء الثورة أو حتى بعد تأزم الوضع السياسي عقب انتخابات المجلس التأسيسي.

    في تونس ولأسباب تاريخية عديدة سبق ذكرها، لم تعترض المؤسسة العسكرية على سقوط زين العابدين بن علي، ورفضت استخدام قوتها للحفاظ على حكم بن علي حينما اندلعت المظاهرات الشعبية في 2010. كما أن القيادة العسكرية أعربت بصراحة عن تأييدها لانتقال البلاد إلى الديمقراطية.[12] حيث أن الرئيس المخلوع كان قد دعا الجيش إلى النزول إلى الشارع واستخدام القوة ضد المتظاهرين. غير أن الجيش رفض الإمتثال للأمر، ما دفع بن علي إلى وضع قائد أركان الجيش "رشيد عمار" تحت الإقامة الجبرية.[13]

    وفي الوقت الذي كان الأمن يطلق النار على المتظاهرين، قام الجيش بالدفاع عن الشعب وسعى لاستعادة الأوضاع الأمنية بعد فرار بن علي.[14]  كما قامت وحدات الجيش حينذاك بحماية الممتلكات العامة، بعد قيام أحداث أمنية خطيرة وامتناع أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية عن حفظ أمن الأفراد وممتلكاتهم.[15]

    أبى الجيش التونسي بعد إطاحة بن علي القيام بدور سياسي، فقام بنقل السلطة إلى هيئات مدنية مؤقتة لإدارة العملية الانتقالية. وهذا الأمر راجع إلى عقيدة الخضوع إلى السلطات المدنية الشرعية في الجمهورية التونسية.[16] حيث أن السلطة كانت أمام الجيش حين هرب بن علي، غير أن قائد الجيش رفض تسلّم السلطة، من أجل المحافظة على الثورة، ذلك أن الجيش التونسي له عقيدة مؤمنة بالديمقراطية.[17]

    لم يقف الدور الإيجابي للمؤسسة العسكرية التونسية عند حدود ثورة 2011، بل تعداه إلى مرحلة الأزمة السياسية التي حصلت بين حكومة الترويكا والمعارضة[18]. فبعد قيام الجيش في مصر بعزل الرئيس محمد مرسي، سعى عدد من أحزاب المعارضة إلى استمالة الجيش التونسي للإطاحة بالحكومة المنتخبة، غير أن المؤسسة العسكرية التونسية المعروف عنها عدم تدخلها في الشأن السياسي منذ العهد البورقيبي لم تستجب لذلك النداء ولزمت الحياد.[19]

    هذا الحياد مرده المهنية التي تميز بها الجيش التونسي منذ تأسيسه. كما يمكن تفسيره على أنه بمثابة انتقام من المؤسسة العسكرية على التهميش الذي نالته من قبل نظام زين العابدين بن علي طيلة ثلاثة وعشرون سنة.

خلاصة واستنتاجات

    ما يمكن أن نستخلصه من التجربة التونسية في التحول الديمقراطي، هو مدى قدرة الجيش على إدارة مسار الثورة بشكل إيجابي ومساعدة البلاد على العبور إلى برّ الديمقراطية بأمان بعيدا عن إراقة الدماء، وهو ما شهدته مصر في 2012. وتفسير ذلك الدور مؤداه العلاقات المدنية- العسكرية التي ترسخت في عقيدة الجمهورية التونسية بعد الإستقلال، أين خضعت المؤسسة العسكرية للحكم المدني والتزمت واجب حماية البلاد في ظل الأزمات حسب ما ينص عليه الدستور.

قائمة المراجع:

الكتب بالغة العربية:

  1. توفيق المديني، سقوط الدولة البوليسية في تونس، (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1، 2011).
  2. عزمي بشارة، الثورة التونسية المجيدة بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2012).
  3. نور الدين جبنون، " دور الجيش في الثورة التونسية'، في: ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2012).
  4. زولتان باراني، كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟، تر: عبد الرحمن عياش، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2017).
  5. شادية فتحي ابراهيم عبد الله، الإتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية، (الأردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، ط1، 2005).
  6. أحمد كرعود، "تونس: ثورة الحرية والكرامة"، في: الربيع العربي ثورات الخلاص من الإستبداد دراسة حالات، (بيروت: شرق الكتاب، ط1، 2013).

الدوريات باللغة العربية:

  1. أنور الجمعاوي، " المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، يناير 2014.

الدوريات باللغة الأجنبية:

 

  1. Sharan GREWAL, "Aquiet revolution : The Tunisian military after Ben Ali", Carnegie middle east center, february 2016.
  2. Jean-François Daguzan, "MAGHREB Les armées en politique : des trajectoires divergentes" , CONFLUENCES Méditerranée, N° 29, PRINTEMPS 1999.
  3. Risa Brooks, "Abandoned at the Palace: Why the Tunisian Military Defected from the Ben Ali Regime in January 2011",Journal of Strategic Studies , february 2013.
  4. Eva Bellin, "Drivers of democracy : Lesson from Tunisia", Crown center for middle east studies, N75, august 2013.
  5. Chris TOWNSEND, "civil-military relations in Tunisia and Libya through the arab spring", Journal of defense resources management, vol.6, 2015.

مواقع الأنترنيت:

  1. يزيد صايغ، "العسكريون والمدنيون وأزمة الدولة العربية"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ديسمبر 2014. تم تصفح الموقع في 14 جانفي 2017.

http://www.carnegie-mec.org/2014/12/10/ar-pub-57466

 

  1. هل التزم الجيش التونسي الحياد وحمى الثورة؟ ، برنامج الواقع العربي، قناة الجزيرة الفضائية، 13 نوفمبر 2015. تم تصفح الموقع في 11/03/2017.

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/11/13/

 

 

  • باحثة دكتوراه تخصص دراسات سياسية مقارنة، مخبر الدراسات السياسية والدولية، جامعة امحمد بوقرة _بومرداس/الجزائر.

 

[2] . Sharan GREWAL, "Aquiet revolution : The Tunisian military after Ben Ali", Carnegie middle east center, february 2016. P.2.

[3] . توفيق المديني، سقوط الدولة البوليسية في تونس، (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1، 2011)، ص. 272.

[4]. عزمي بشارة، الثورة التونسية المجيدة بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2012). ص. 65.

[5] . نور الدين جبنون، " دور الجيش في الثورة التونسية'، في: ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2012). ص. 330.

[6] . Jean-François Daguzan, "MAGHREB Les armées en politique : des trajectoires divergentes" , CONFLUENCES Méditerranée, N° 29,  PRINTEMPS 1999. P.33

[7] . Risa Brooks, "Abandoned at the Palace: Why the Tunisian Military Defected from the Ben Ali Regime in January 2011",Journal of Strategic Studies , february 2013. P. 210.

[8] . زولتان باراني، كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟، تر: عبد الرحمن عياش، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2017)، ص. 232.

[9] . نور الدين جبنون، مرجع سابق، ص. 339.

[10] . توفيق المديني، مرجع سابق، ص. 273.

[11] . شادية فتحي ابراهيم عبد الله، الإتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية، (الأردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، ط1، 2005). ص.38.

[12] . Eva Bellin, "Drivers of democracy : Lesson from Tunisia", Crown center for middle east studies, N75, august 2013. P.2.

[13] . Risa Brooks, O.P.C.I.T . P. 206.

[14] . Chris TOWNSEND, "civil-military relations in Tunisia and Libya through the arab spring", Journal of defense resources management, vol.6, 2015. P.7.

[15] . أحمد كرعود، "تونس: ثورة الحرية والكرامة"، في: الربيع العربي ثورات الخلاص من الإستبداد دراسة حالات، (بيروت: شرق الكتاب، ط1، 2013). ص.43.

[16] . يزيد صايغ، "العسكريون والمدنيون وأزمة الدولة العربية"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ديسمبر 2014. تم تصفح الموقع في 14 جانفي 2017.

http://www.carnegie-mec.org/2014/12/10/ar-pub-57466

[17] . هل التزم الجيش التونسي الحياد وحمى الثورة؟ ، برنامج الواقع العربي، قناة الجزيرة الفضائية، 13 نوفمبر 2015. تم تصفح الموقع في 11/03/2017.

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/11/13/

[18]. بعد ثورة 14 جانفي 2011، جرت في تونس انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011. أفرزت حكومة تحالف بين حركة النهضة الإسلامية، وحزبا المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات(حزبان علمانيان). عرف الوضع السياسي يفي هذه الفترة تأزما، حيث لم تحظ الحكومة بالمشروعية، إلى حين قيام مبادرة الحوار الوطني.

 

[19] . أنور الجمعاوي، " المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، يناير 2014. ص. 19.

شارك هذا المنشور على مواقع التواصل

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

شركائنا في النجاح...

عن المجلة الأفريقية للعلوم السياسية

المجلة الأفريقية للعلوم السياسية

ISSN: 2661-7323

ISSN ONLINE:2661-7617

Indexed in The PKP Index includes 897630 records indexed from 3478 publications.under ref 4107

مدير التحرير الناشر المسؤول :الأستاذ بشير شايب

نائب رئيس التحرير مسؤول القسم العربي :الدكتورة براك صورية

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة الجزائر

بريد التحرير

نظام الإدارة الإلكتروني للمجلة

لنشر مقالاتكم يرجى التسجيل في البوابة الرقمية للمجلة

 

Copyright © 2019 المجلة الأفريقية للعلوم السياسية كل الحقوق محفوظة.