المجلة الأفريقية للعلوم السياسية

 

مـقدمـة

إن حضور علم السياسة كتخصص ومجال دراسي أصبح واقعا ملموسا، لا يفكر أحد في إنكاره، بل إن إسهامه في ولادة القانون أصبح اليوم بمثابة الدور البارز الذي لا يمكن التخلي عنه ولا تعويضه، خصوصا في المجالات المتعلقة بالقانون الدستوري، لكن هناك أمر لا بد من التصدي له وهو التحديد الدقيق لموقعه في كل مجالات العلوم التي يكملها أو يتقاطع معها، حاليا هذا الأمر لا زال في طور الإنجاز من خلال الافتراضات والتراجعات، باعتبار أن الحدود هي غالبا غامضة وذاتية وخاضعة للجدل حسب "دانكان".

بالإضافة إلى كون علم السياسة إذا كانت قد أصبحت له تسمية خاصة (علم السياسة) وهوية مستقلة، ومكانة متميزة ضمن باقي العلوم الاجتماعية الأخرى، فإن العديد من المفاهيم والقضايا التي يعالجها، ظلت موضوع خلاف وجدال بين المفكرين السياسيين، ولقد نشأ هذا العلم على المستوى الأكاديمي منذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث اعترفت جامعات أوربية بعلم السياسة كتخصص قائم بذاته، فعلى سبيل المثال، في فرنسا تم إنشاء "المدرسة الحرة للعلوم السياسية" عام 1872 م، في انجلترا تم إنشاء "مدرسة لندن للاقتصاد السياسي" وفي الولايات المتحدة الأمريكية وصل الاهتمام بعلم السياسة والتركيز على دراسته درجة بلوغ عدد الجامعات إلى أزيد من 2000 جامعة. وعلى المستوى العلمي تعود نشأة علم السياسة كعلم قائم بذاته عن العلوم الاجتماعية، ومستقل بذاته ومواضيعه الخاصة إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وارتبط بدوره بالمدرسة السلوكية التي مكنت من تأسيس منهجية جديدة لدراسة الظواهر والسلوكيات السياسية وتخليص السياسة من هيمنة المناهج الفلسفية والقانونية والوصفية. وتأسيس مقتربات نظريات جديدة كتحليل النظم، والنظرية البنائية الوظيفية واتخاذ القرار والثقافة السياسية، ولقد أفرز تعدد المناهج إلى الحديث عن علم سياسة نظري وآخر كمي، وعلم السياسة أمريكي وآخر أوربي، وعلم سياسة ذكوري وآخر نسوي وعلم سياسة تحليلي وآخر تقليدي، وعلم سياسة سلوكي وآخر ما بعد سلوكي[1]. وكما أن من مميزات علم السياسة أن أتباعه يكونون لأنفسهم صورة تختلف، حسب صاحبها، وقد عامت الأونسكو منذ سنوات بتحقيق حول علم السياسة وطريقته، وجمعت النتائج التي توصلت إليها وأثار هذا الموضوع ما أثاره[2].

أهمية الموضوع:

إن أهمية علم السياسة تأتي من تناوله لمواضيع حاضرة بكثافة في حياة الأفراد، وفي مقدمتها القرارات السياسية ذات الوزن الكبير في الحياة اليومية، وغالبا ما نجد لدى عامة الناس وإلمامها بعدد من تلك المواضيع، لذلك تأتي أهمية هذا الموضوع كنوع من الدراسة العلمية، بعيدا عن التفكير العامي ومختلف العوائق الإبستمولوجية.

 

الإشكالية:

تتحدد الإشكالية المركزية لهذا العمل في، التساؤل حول ماهية علم السياسة، والتي سوف نقوم بتفتيتها إلى الأسئلة التالية:

• ما هو تعريف علم السياسة؟ وما هي أهم الموضوعات التي يعالجها؟

• ما هي مقتربات دراسة كعلم؟ وما هي مظاهر أزمته؟

 

صعوبات البحث:

• شساعة الموضوع وضيق الوقت.

• صعوبة الحسم في القرار داخل المجموعة.

• وجود حقول معرفية أخرى متداخلة مع علم السياسة.

 

المنهج المعتمد

• المنهج الوصفي التحليلي، المنهج التاريخي.

 

 

تصميم الموضوع

المبحث الأول: علم السياسة، محاولة في تحديد الماهية والموضوعات.

المطلب الأول: علم السياسة بحث في الماهية

الفقرة الأولى: مفهوم "العلم" و "السياسة"

الفقرة الثانية: مفهوم علم السياسة

المطلب الثاني: موضوعات علم الساسة

الفقرة الأولى: علم السياسة كعلم للدولة

الفقرة الثانية: علم السياسة كعلم للسلطة السياسية

المبحث الثاني: مقتربات دراسة علم السياسة وآفاقه

المطلب الأول: مقتربات دراسة علم السياسة

الفقرة الأولى: المقترب الفلسفي / القانوني والمؤسسي

الفقرة الثانية: المقترب السلوكي / النسقي / البنا وظيفي

المطلب الثاني: أزمة علم السياسة وسبل تجاوزها

الفقرة الأولى: مظاهر أزمة علم السياسة

الفقرة الثانية: سبل لتجاوز وتصحيح مسار علم السياسة

خاتمة:

 

 

المبحث الأول: علم السياسة: بحث في الماهية والموضوعات

إن تحديد المفاهيم يعتبر من المنطلقات الكبرى التي تساعد على ضبط المفهوم وموضوعاته، لأن الانطلاق لا يمكن دون تحديده حتى لا نتيه في غياهب البحث عن الطريق العلمي للوصول إلى نتائج تتصف بالعلمية.

 

المطلب الأول: علم السياسة: بحث في الماهية والموضوعات:

 يعتبر مفهوم علم السياسة من المفاهيم و التي يصعب حصرها، ما لم يتجند الباحث بكل أدوات البحث والإشكالية بالعلوم الأخرى في محاولة للقبض عليه.

 

الفقرة الأولى: مفهوم "العلم" و "السياسة"

أولا: مفهوم العلم

يتسم مفهوم العلم بالغموض وصعوبة الإحاطة به وتجميع عناصره، وذلك راجع إلى كثرة استخدامه ولتعدد الحقول المعرفية التي يوظف فيها.

العلم لغة: نقيض الجهل وهو إدراك على ما هو عليه إدراكا حازما.

قبل القرن الثامن عشر ساد اتجاه تقليدي يقصد العلم في العلوم التجريبية : البيولوجيا والطبيعية والكيمياء وفروعها. باعتبارها علوما تستخلص نتائج أبحاثها وصياغتها على أساس الرياضيات.

ويستعرض هذا الاتجاه في القرن 18 إلى نقد سديد من طرف عدد من المفكرين على رأسهم "ديفيد هيوم" الذي اعتبر أن الموضوع الأساسي للعلم "ينحصر في معرفة الروابط القائمة بين الظواهر"[3]. كما يعتبره البعض على أنه "وصف للإحساسات وجملة فروض تغني عن الملاحظة والمباشرة[4]، ويرى البعض أنه ليس العلم مجرد اكتساب معلومات علمية أو حيازة ذهنية لمعلومات وحيازة مادية لتكنولوجيا، ولكن العلم الذي يمثل الآن روح العصر هو منهج في فهم ودراسة الواقع اعتمادا على العقل الناقد بهدف التدخل التجريبي. والعلم هنا بنية معرفية نسقية ... العلم ظاهرة اجتماعية ثقافية أو ذلك لاعتباره نسقا معرفيا متحدا مع بنية وأنشطة المجتمع، إنه ليس معارف متفرقة، بل منهج موظف في خدمة بنية المجتمع، يعمل على تماسكها واضطراد وتقدمها ومواجهة تحدياتها ورسم معالم مستقبلها ولهذا فهو مؤسسة اجتماعية و عنصر حضارات، أي ركيزة البناء الحضاري[5].

ويتميز العلم بمجموعة من المميزات والخصائص، والتي تتمثل في (تحقيق التجريبية، مبدأ الموضوعية، مبدأ العلمية). أما في العلوم الاجتماعية فإنه يصعب تطبيق مناهج العلم بنفس الصرامة مثل العلوم الحقة وذلك للأمور التالية[6]:

• من جهة أولى في العلوم الطبيعية يمكن عزل متغيرات أو إضافتها لإجراء التجربة، بينما الأمر لا يمكن في العلوم الاجتماعية.

• من جهة ثانية يصعب دراسة الظواهر الاجتماعية، وسلوك الإنسان، مما يجعل العلوم الاجتماعية لا تصل إلى درجة دقة العلوم الطبيعية، حيث يصعب التوصل إلى قوانين نسبية ثابتة تفسر سلوك الإنسان، أو الظواهر الاجتماعية في المجتمع نظرا لتشابك العوامل والأسباب والمتغيرات.

• من جهة ثالثة، في العلوم الاجتماعية عامة والعلوم السياسية خاصة نواجه قلة الحالات، على عكس العلوم الطبيعية.

• من جهة رابعة، في علم السياسة يصعب الحصول على معلومات حول عمل أجهزة الحكم وصناعة القرار والعودة إلى الأرشيف الحكومية[7].

• في حين يشكك البعض حتى في العلوم الحقة على اعتبار أن أدوات القياس تخلف نوعا من الإشكال في مجال حقيقة الظاهرة بل تعبير عن تصور العالم للظاهرة في مختبره[8].

 

ثانيا: مفهوم السياسة

السياسة في قواميس اللغة العربية تنحدر من مصدر ساس يسوس وفي شرح الصاحب القاموس: ومن المجاز سست الرعية سياسة، أمرتهم ونهيتهم، وساس الأمر سياسة، والسياسة على الشيء، مما يصلحه[9].

والسياسة في موسوعة العلوم السياسية هي فن إدارة المجتمعات السياسية إلى أفعال البشر التي تتصل بنشوب الصراع أو حسمه حول الصالح العام والتي يتضمن دائما استخدام القوة أو النضال في سبيلها وفي المعجم القانوني، فالسياسة هي أصول أو فن إدارة الشؤون العامة.

وتتعدد معني "سياسة" حسب السياق الندي تستخدم فيه:

1. السياسة = الإدارة: تستعمل كلمة سياسة بمعنى الإدارة بميدان نشاط معين مثل "سياسة الصحة"، "سياسة التوظيف"... وتعبير كلمة سياسة في هذه الحالة عن مجموعة الأهداف المحددة في هذا الميدان، والآليات المستخدمة، لتحقيق ذلك، إضافة إلى الإمكانيات والإكراهات التي يفرضها، "سياسة التعليم"، تتمثل في تحقيق لتعميم التعليم وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، وتحديد البرامج التعليمية. وتحيل السياسة في هذا الصدد على معنيين:

• وجود مشكل.

• نسبية الحلول المقترحة للمشاكل (السياسة العامة).

1.  السياسة = الاستراتيجية: إن الاستراتيجية تستخدم أساسا في الميدان العسكري، ولكن دأب الدارسون والسياسيون على توظيفها في الميادين المدنية بشكل كبير. وتعتبر السياسة بهذا المعنى عن تحديد الأهداف وطبيعة الوسائل لتحقيقها (سياسة حزب السياسة نقابة ...)

1. السياسة = الدسيسة: في هذا المستوى تستخدم كلمة سياسة للتعبير عن حكم تحفيزي، وتتضمن قيمة تحفيزية للسياسة بشكل عام ومطلق للدلالة على عالم السياسة كعالم غير أخلاقي[10].

أما الاستعمال النوعي فيكون عندما تستعمل الكلمة للتمييز بين نموذجين من الظواهر، هما من نفس النوع لكن الأول منهما يوجد بشكل سياسي، بينما الآخر يوجد بشكل لا سياسي، ولكن ماذا تعني هنا كلمة "سياسة"؟

إن من غير الممكن أن نجيب باستبدالها بمرادف، لكن من الممكن فقط أن نلاحظ كيف يعمل التعارض بين أولية نفسها. إن صفة "السياسي" لا يمكن أن تطبق على كل شيء، فعبارة "خزانة سياسية" و " كلب سياسي" ستبدو مسبقا بلا معنى، إلا إذا استخدمت ضمن سياق خاص، وتفسيرات ظرفية، وبالمقابل يمكن إعطاء كلمة الصراع أو الخطاب ... صفة السياسي. رغم محاولة الإيديولوجية "التقنوقراطية" نزع الصفة السياسية[11].

وتاريخيا، يعد كتاب الجمهورية للفيلسوف الإغريقي أفلاطون (380 ق.م) أقدم الأطروحات الفكرية عن السياسة في التراث الإنساني، والجمهورية هو الكتاب الأول الذي أعطى دروسا قيمة في الحكم والإدارة وتدبير الممالك والمدن.

وعربيا، يعد كتاب السياسة المدنية لأي نصر الفارابي المتوفى سنة (950 م) من أهم الكتب التي تناولت العلوم السياسية بمنهج فلسفي في زمن مبكر. وأما إسلاميا يؤكد الباحثون في الدراسات الإسلامية، ألا وجود لكلمة "سياسة" في التراث الإسلامي، سواء في النص القرآني أو في السنة النبوية، أو فقه المذاهب المتبوعة، أو في الفكر الإسلامي عامة[12].

أما في عصرنا الحديث فقد تحولت السياسة إلى علم حديث، يدرس في الجامعات والمعاهد، حيث تزايد الاهتمام بضرورة دراسة هذا العلم وتدريسه، إذن فهنا المقصود بعلم السياسة؟

الفقرة الثانية: مفهوم علم السياسة

أولا: تعريف علم السياسة

إن الحديث عن علم السياسة كعلم مستقل وقائم بذاته يعتمد كثيرا على معرفة ما هو سياسي وما هي الظاهرة السياسية، وما هي حدود السياسة وما الذي يدخل ضمن مجال علم السياسة و ما يدخل ضمنها.

لكن إلى جانب إشكالية المادة، والوحدة، وتحديد ما هو سياسي، فإن علماء السياسة مقسمون عموما، إلى تيارين فيما يتعلق بتعريف علم السياسة:

ــ التيار الأول: يعرف بالتيار التقليدي، وهو يعتبر السياسة فرع من فروع العلوم الاجتماعية يتناول بالدراسة والتحليل مجتمعة متداخلة من الموضوعات والظواهر والحقائق ذات العلاقة بالدولة والسلطة والقوة والحكومة والمؤسسات السياسية وخاصة مفهوم الدولة.

ــ التيار الثاني: فهو تيار معاصر وعلمي يعتبر أن علم السياسة هو ذلك الفرع من العلوم، الذي يسعى إلى اكتشاف قوانين السياسة، ويعتبر هذا الأخير أن السياسة لها قوانينها وثوابتها، فعلم السياسة شبيه بالعلوم الطبيعية وأن البحث عن علم السياسة هو بحث عن قوانينها... ولكن مع مرور أكثر من 50 سنة من البحث الجاد والمتواصل لم يستطع أن يصل إلى مصاف العلوم الطبيعية ولكنه احتفظ بعلميته واستقلاليته[13].

وعليه من البديهي أن تتعدد الأطروحات حول علم السياسة، بما أن النظر إلى الموضوع، يختلف من تصور إلى اخر:

1ـ تصور علائقي: بتحديد علاقة خاصة متميزة عن العلاقات المجتمعية الأخرى.

2ـ تصور دينامي: الذي يخصص مفهوم السلطة في مظاهرها المختلفة.

3ـ تصور مؤسسي: مرتكز على المفهوم التقليدي للدولة: مؤسسة المؤسسات.

ففي التصور العلائقي بتحديد موضوع علم السياسة في معرفة علاقة معينة مختلفة عن علاقات  مجتمعية أخرى، عائلية، ثقافية، دينية، مهنية واقتصادية...

إن العلاقة السياسية هي إما علاقة توافق أو علاقة تنافس...

وكذلك، ينشر التصور الدينامي في الجماعات الأمريكية، ويعرف موضوع علم السياسة باعتباره علما للسلطة. لقد أثبت أحد الباحثين ("كوك" COOK) قطعيا بأن "السلطة هو الموضوع الخالص لعلم السياسة "[14]

 

 

ثانيا: علم سياسة أم علوم سياسية

منذ ظهور علم السياسة، انقسم المفكرون حول ماهيته إلى تيارين هما:

ـ تيار أنجلو سكسوني: يعتبر علم السياسة علما قائما بذاته وله ذاتية مستقلة عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

ويرتبط هذا التيار بالاتجاه السلوكي الذي يركز على دراسة السلوك السياسي كموضوع وحيد للدراسة العلمية للسياسة، حيث يمكن ملاحظته ومقارنته، كما يركز على علم السياسة باعتباره علما بحثا.

ـ تيار فرنسي: يدافع عن علوم سياسية، يركز على أن فهم السياسة لا يمكن أن يتم دون الأخذ بعين الاعتبار، الجغرافيا، المجتمع والاقتصاد بعين الاعتبار لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا في صناعة القرارات السياسية وتنفيذها، وهذه العناصر تعتبر علوما سياسية ولا تقل أهمية عن السياسة.

وقد زكت منظمة اليونسكو توجه الاتجاه الفرنسي حيث في تحديدها لموضوعات علم السياسة سنة 1947 حصرت الأمر في أربعة مواضيع: النظم السياسية، النظريات السياسية، القوى الضاغطة والعلاقات الدولية[15].

إلا نعتبر أن الأمر لا يتعلق إلا بعلم سياسة وذلك لـ:

ـ استقلاليته.

ـ التقاطع مع الحقول لا يعني التماهي.

ـ العلوم الاجتماعية لا تتميز بالفصل العلمي الجامد.

ـ التقاطع المعرفي لا يخص علم السياسة فقط.

ولقد حاول البعض تعريفه على أنه "حتى أولئك الذين يحددون السياسة كعلم للسياسة عموما، يعترفون بأنها تبلغ في الدولة شكلها الأكثر اكتمالا، تنظيمها الأكثر كمالا. وأنه يجب دراستها خصوصا في هذا الإطار[16]، إذن نلاحظ على أن موريس دوفرجيه وفي ظل تحولات المفهوم يمكن أن نعرف علم السياسة على أنه يمكن القول على أن علم السياسة هو الدراسة العلمية للظواهر والسلوكيات والمؤسسات والقرارات والعلاقات السياسية المعتمدة على الملاحظة والتجربة وطرق البحث العلمي للوصول إلى النتائج والخلاصات[17].

ثالثا: علاقة علم السياسة بالحقول المعرفية الأخرى

إن التأسيس لعلم سياسة جديد يتطلب إجراء مراجعة نقدية شاملة لواقع هذا العلم ولأولوياته البحثية وحقوله، وتقاطعاته، إذن فما هي علاقات علم السياسة مع العلوم الأخرى:

ـ علم السياسة والفلسفة: لقد كانت العلاقة وثيقة بينهما لأن الفلسفة كانت هي أم العلوم، وقد كان ميكيافلي أول من قام بفصل الفلسفة عن السياسة، إلا أن الفصل الكامل لم يتحقق إلا مع بروز عصر التنوير والنهضة في أوربا، لكن هذا الانفصال لم يؤد إلى بروز علم مستقل بذاته، فقد مر علم السياسة بعدة علاقات جانبية بالفلسفة قبل أن يحقق استقلاليته.

ـ علم السياسة والقانون: فبعد هيمنة السياسة أصبح علم السياسة لأكثر من قرن في تبعية مطلقة للقانون وفرعا من فروعه خصوصا  »القانون الدستوري «، حيث لم يكن لعلم السياسة وخصور خارج الدراسات القانونية.

ـ علم السياسة والتاريخ: لقد حاول علم السياسة أن يجد له علاقة حميمية مع التاريخ انطلاقا من مقولة "إن التاريخ هو ماضي السياسة، والسياسة وهو مستودع مليء بالحادث والشواهد والتطورات والمعلومات والمذكرات التي تساعد على فهم أدق للساسة، ولكن سرعان مع وجد علماء السياسة أن التاريخ يتعامل مع الماضي وليس الحاضر وأن حوادث الماضي لم تعد تفيد بما يكفي لفهم حاضر ومستقبل السياسة.

ـ علاقة علم السياسة بالاقتصاد: لا يمكن تخيل الاقتصاد بدون سياسة ومن الصعب الحديث عن السياسة بدون العدة إلى الاقتصاد لذلك حاول علماء السياسة تفسير السلوك السياسي وكأنه سلوك اقتصادي الذاتية في الممارسة التعاونية والتنافسية.

ـ علم السياسة وعلم الاجتماع: إن الاعتماد على علم الاجتماع تزايد بشكل ملحوظ خلال القرن 20 الذي شهد اقتصاد السياسة لأعمال كارل ماركس وفيبر ودوركايم .... لقد ساهمت المفاهيم المستمدة من علم الاجتماع في تطوير مضمون الدراسات الأكبر مع بروز مفاهيم الحداثة والتنمية ودراسة نمط التصويت والسلوك الانتخابي.

نتائج علاقة السياسة بالعلوم الأخرى

نوع العلاقة	الحقل الجديد	موضوعاته
علم السياسة والفلسفة	الفلسفة السياسية	ـ الفكر السياسي ـ النظريات ***
علم السياسة والتاريخ	التاريخ السياسي	دراسة تطور المؤسسات
علم السياسة والاقتصاد	الاقتصاد السياسي	الموازنة العامة وتوزيع حصص الموارد
علم السياسة وعلم الاجتماع	علم الاجتماع السياسي	ـ المنظمات ـ السلوك الانتخابي ـ التصويت والمشاركة
علم السياسة وعلم النفس	علم النفس السياسي	ـ دراسة الشخصيات ـ دراسة الرأي العام
علم السياسة والإعلام	الصحافة السياسية	ـ الدعاية السياسية ـ رسائل الإعلام
علم السياسة والإحصاء	الإحصاء السياسي	دراسة ميدانية وكمية

 

المصدر: مؤلف الدكتور خالد بنجدي "مدخل إلى علم السياسة" ط 1، 2009، ص 55.

المطلب الثاني: موضوعات علم السياسة

تتحدد موضوعات علم السياسة من علم العلاقات التي يدرسها هذا العلم والتي تتجسد بالأساس في الدولة كموضوع تقليدي (الفقرة الأولى) و السلطة السياسية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: علم السياسة كعلم للدولة.

تعتبر الدولة في المفهوم القانوني على أنها هيئة سياسية تتوفر على ثلاثة أركان لأزمة وهي الإقليم الذي يحدد مجالها الجغرافي، والسكان أو الشعب المستقر في الإقليم، وأخيرا السلطة التي تمارسها الدولة على من يقيم ضمن حدودها[18].

كما أن كلمة "دولة" من منظور علم الاجتماع السياسي، تشير إلى فئة خاصة من التجمعات البشرية، أي من المجتمعات، ثمة معنيان عمليا هما: الدولة ــ الأمة و الدولة ــ الحكومة، فالدولة،  يمضي الدولة ــ الأمة، تدل على المجتمع القومي، أي إلى نمط من المتحد، نشأ في نهاية العصر الوسيط، وهو حاليا الأقوى تنظيما والأفضل اندماجا ـ أما الدولة ـ الحكومة فتدل على الحكام،  قادة هذا المجتمع القومي[19].

ويعتبر روجيه سالتو علم السياسة بأنه "دراسة الدولة وأهدافها والمؤسسات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف والعلاقات القائمة بينها وبين أفرادها الأعضاء، والعلاقات القائمة بينها وين بقية الدول، وما اعتقده الناس وكتبوه وقالوه عن هذه  المواضيع"[20].

كما يعتبر أرسطو (الدولة) "état"  أو "state"  تعني وضع مستقر ومؤسس لمجال الحاكم والمبني على تحقيق الطمأنينة والرفاهية أو السعادة، والانشغال الفلسفي الذي عني به أرسطو في كتابه السياسة، هو فحص ودراسة المدينة polis [21]

وأغلب علماء السياسة والمنظرين فيها أمثال بلونتشيني ورافاييل ركزوا على الدولة باعتبارها تختزل السياسي وتكثفه أو بتعبير رافاييل ما هو سياسي هو كل ما له علاقة بالدولة[22].

و يتحدد موضوع علم السياسة في التصور المؤسسي بمثابة علم للدولة، علم للمجتمع السياسي، وتطبع الظاهرة "المؤسسية الدولة: مؤسسة المؤسسات، إنها المؤسسة العليا المعبرة عن المعرفة والإرادة الإنسانيتين. لقد حقق هذا التصور على المستوى النظري تجاوزا للتصور العلاقي والدينامي، إنه لا يزيح لا خصوصية العلاقات السياسية ولا دينامية السلطة، لكنه يدمجها داخل محل حي ومتجانس،  وبحسب رأي موريس دوفيرجي: " حتى
أولئك الذين يحددون السياسة كعلم للسياسة عموما، يعترفون بأنها تبلغ في الدولة شكلها الأكثر اكتمال تنظيمها الأكثر كمالا ..." وعليه إن دارس السياسة يعرف "الشيء" السياسي، كالدولة بالطريقة التي يعرف فيها آخرون القوى في الفيزياء والأجسام في الكيمياء"، ويمكن حصر ثلاثة أنواع من المعرفة للدولة[23]:

ـ علم السياسة التجريبي: إنه علم السياسة الخالص، لكونه وصفيا تفسيريا ووضعيا.

ـ علم السياسة المذهبي: مفاده فلسفة سياسية قد تحيل إلى حكمة وتبصر في التصرف.

ـ علم السياسة التطبيقي: خلق وسائل العمل.

 

الفقرة الثانية: علم السياسة، علم السلطة السياسية

تعني كلمة "السلطة في اللغة العربية على التسلط والإكراه وهو المعنى الأكثر استعمالا كما تدل على معنى السليط الذي يعني الزيت الذي يضاء به، فكأن السلطة هنا تعني الإنارة والقدرة على قهر الظلام[24].

أما في اللغة الفرنسية فهنا (معنيين اثنين الأول " Autorité" والذي يعني "هيمنة يمارسها من يمسك سلطة من نوع ما تؤدي بالذين تتوجه إليهم إلى الإقرار بتفوق يبرر دوره في القيادة أو التوجيه[25]، أما المعنى الثاني (Pouvoir) الذي يعد مفهوما أساسيا في العلوم الاجتماعية خاصة على الاجتماع السياسي الذي يكمن في الاتجاهات التالية:

1ـ المنظور الإمتلاكي: السلطة شبيهة يرأس المال.

2ـ المنظور المؤسساتي: تدل على الدولة في علاقتها مع المواطنين، وقد تدل على الحاكم حينما نتحدث عن سلطة المعارضة، كما تحيل على المؤسسات الدستورية حينما نتحدث عن السلطات العامة.

3ـ المنظور التفاعلي: حيث يعرفها ماكس فيبر بأنها "الإمكانية المتاحة لأحد العناصر داخل علاقة اجتماعية معينة، ليكون قادرا على توجيهها حسب مشيئته" كما يعرفها روبيرت دال "بأنها علاقة بين فاعلين يتمكن بواسطتها أحدهم من دفع الآخرين إلى التصرف بطريقة مختلفة عما كانوا قد يفعلونه دون هذه العلاقة"[26].

وانطلاقا من هذه المفاهيم توزعت أنظمة السلطة على ثلاث[27]:

1ـ السلطة التقليدية: وتستمد نظمها من التاريخ القديم تقوم على الاعتقاد بأن أحكامها متصلة بقوة شرعية نهائية ومطلقة، إذ يعتقد أصحابها بأنهم يمارسونها من خلال شرعيتهم التاريخية وأنهم يعملون بنظم وأحكام تلزم متلقيها بالطاعة والولاء.

2ـ السلطة الكاريزمية: وترتبط نظمها بالمقدس الديني.

3ـ السلطة الشرعية العقلية: وتعتمد على الأنظمة والأحكام القانونية العامة القائمة على العقل والتوافق السياسي والاجتماعي[28].

كما أن السلطة عند العرب بالخصوص فقهاء الشريعة، هي تطبيق حقوق الله في الأنفس والأموال وفي الأخلاق والتنظيم الاجتماعي، كما في جميع الزكوات والخراج وأحكام النفقة والميراث، كما يعتبر روديسون[29] "أن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع وعلى دراسة أسسها وعملية ممارستها وأهدافها ونتائجها"، كما أنها لم تبدأ (السلطة) تصبح المفهوم الرئيسي لعلم السياسة إلا في خلال الفترة الواقفة بين الحربين العالميتين، ومن بين ممهدي سبيل هذه الحركة نذكر: شارل مريام، هارولد لاسويل، وجورج كاتلين[30].

كما يمكن أن نلاحظ الآن على أن السلطة أصبحت مرتبطة بالإصلاح الدستوري، يتوزع على ثلاث مستويات:

1ـ السلطة التنفيذية (الحكومة

2ـ السلطة التشريعية (البرلمان)

3ـ السلطة القضائية.

وذلك بحسب طبيعة النظام وشكل الدولة حيث لكل نظام الحكم وطبيعته مهمة من المهمات تؤمن للدولة سيرها القانوني والسياسي.

وبذلك نجد على أن السلطة السياسية ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمعات، حيث نجدها في المجتمعات القديمة كانت سلطة شخصية (شخص رئيس الجماعة أو الملك) تمارس من قبل شخص واحد وأشكالها متعددة كالحكم الطغياني اليوناني[31].

1. النمط الانقلابي: هذا الاستيلاء على السلطة بالقوة والعنف، حيث ساد هذا النمط في أوربا خلال القرون الوسطى، ونجد فيه حالات عدة:

ـ قيام أحد أبناء الملك إلى قتل الوريث الشرعي للحكم على السلطة.

ـ الانقلاب العسكري مثال ذلك الانقلابات التي سادت في الستينات والسبعينات من القرن العشرين في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ـ الانقلاب المدني.

أما الطرق الديمقراطية للوصول إلى السلطة السياسية تتمثل في مختلف طرق الانتخاب التي تضمن المساواة في تولي السلطة لكونها تتيح لكل مواطن داخل الدولة إمكانية الوصول إلى السلطة.

وطرق الوصول إلى السلطة السياسية متنوعة تتجلى في الطرق الغير الديمقراطية التي تلغي مشاركة المواطنين في اختيار الحكام وهي كالتالي:

2 ـ تعيين الحاكمين مثال ذلك تعيين رئيس الدولة لمساعديه أو تعيين الملك للوزراء أو تدخل الكنيسة في العصور الوسطى في بعض الحالات للحسم بين عدة مطالبين بالعرش نفسه، لتزكية وتعيين شخص من بينهم للحكم[32].

3ـ النمط الوراثي: حيث يتولى السلطة من قبل أحد أفراد العائلة الحاكمة بشكل أوتوماتيكي، وذلك عن طريق صلة الدم أو علاقة النسب أو القرابة، ومثال ذلك: الملك محمد السادس في المملكة المغربية بعد وفاة والدة الحسن الثاني.

4ـ الاختيار: ويكون إما فديا حيث يختار السلف له، وقد يكن جماعيا حيث يختار رجال القادة من بعد وفاة الحاكم خليفة له من لجنة أو جمعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: مقتربات دراسة علم السياسة وآفاقه

 

تتعدد مقتربات دراسة علم السياسة وذلك لتعدد المدارس النظرية لهذا العلم (المطلب الأول)، وكما أن هذا العلم يعرف بعض العراقيل والأزمات مما سيجعلنا نبحث في آفاقه (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول: مقتربات دراسة علم السياسة

يعتبر الاقتراب إطار تحليلي يؤخذ كأساس عند دراسة الظاهرة السياسية أو الاجتماعية كما أنه طريقة تفيد في معالجة الموضوع سواء تعلق الأمر، بوحدات التحليل المستخدمة أو الأسئلة التي تثار وتحديد نوعية اللازمة للإجابة عن ذلك وكيفية التعامل معها، والاقتراب طريقة للتقرب من الظاهرة المعنية وذلك بقصد تفسيرها وبالاستناد إلى عامل أو متغير كان قد تحدد دوره من وجهة نظر الباحث في حركة الظاهرة سلفا، وتتعدد المقتربات بتعدد الزوايا التي ينظر منها كل باحث للظاهرة، والخلفية الفكرية والمعرفية والفلسفية، حيث تتعدد المقاربات أو الإقترابات في دراسة الظواهر السياسية (الاقتراب القانوني والمؤسسي، السلوكي، النسقي، الإتصالي، صناعة القرار، نظرية اللعب، الوظيفي البنائي، الطبقة الاجتماعية، التبعية، الجماعة، الصفوة، علاقات الدولة ـ مجتمع، القيادة السياسية).

و نظرا لهذا التعدد في المقتربات فإننا سوف نركز على أربعة نماذج مهمة ومنتشرة بقوة المقترب الفلسفي / القانوني والمؤسسي (الفقرة الأولى) وكذا المقترب السلوكي والنسقي والبنا وظيفي (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: المقترب[33] الفلسفي / القانوني والمؤسسي

أولا: المقترب الفلسفي

الفلسفة هي البحث في طبيعة الواقع مع الاهتمام بالعلاقة بين الإنسان والكون طالما أن الفلسفة تزودنا باستبصارات حول هذه العلاقة فهي تفيد في دراسات السياسة فعن طريقها نكسب توجيها محددا نحو الموضوعات، بل إن البحث السياسي الخلاق لا يمكن أن يتنكر لأهمية الفلسفة.

ومن أشهر رواد المقترب الفلسفي هو "أفلاطون" حيث عنه الدكتور حسن صعب "إذا تأملنا المدينة المثالية التي تصورها أفلاطون أشبه ببناء هندسي رائع يتبوأ الملك الفيلسوف ذروته، وينحدر منها البناء إلى الطابق الأول المؤلفة من الحكماء ..... وينظر أفلاطون إلى هذه العلاقة بين هذه الطبقات، كما ينظر المهندس إلى العلاقة بين طوابق البناء الواحد ..."

وهذا ما يقودنا إلى القول بأن أفلاطون، وعدد آخر من الفلاسفة قد حاولوا تفسير الظواهر السياسية، وفق أفكار ومثاليات مشتقة من الاستدلال المجرد، وكان نتيجة ذلك هي التطوير للمقترب الفلسفي في دراسة السياسة، والذي أصبح الأساس في الدراسات السياسية وذلك المنحى التجريبي الذي طبع علم السياسة، إلا أنه يتضمن بالضرورة بعدا مثاليا يهتم بالدولة وكيف يجب أن تكون.[34]

 

 

 

ثانيا: المقترب المؤسسي / القانوني

أ ـ المقترب المؤسسي

يمكن القول إن الاقتراب المؤسسي قد مر بمرحلتين: المرحلة التقليدية التي كان الاهتمام فيها منصبا على الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكانت الدراسة تطبع بالطابع الشكلي الذي يهتم بالمؤسسات الرسمية، وتغلب فيه النظرة الوصفية والتاريخية والدستورية، ويتجاهل هذا الاقتراب عموما السلوك السياسي السياق الاقتصادي والاجتماعي والإيديولوجي الذي تتحرك فيه المؤسسات، والمرحلة الثانية التي انبعثت فيها المؤسسة الحديثة.

ويعتمد اقتراب المؤسسة الشرح التفصيل الوصفي للمؤسسة من حيث:

ـ الهدف من تكوينها، هل تأسست من أجل تحقيق غرض عام أم مكاسب خاصة.

ـ مراحل تطورها، وما هي العوامل التي كانت لها الأدوار الحاسمة والتأثيرات الكبيرة في شكل المؤسسة.

ـ تجنيد الأعضاء في المؤسسة.

ـ الوسائل التي تستخدمها المؤسسة من أجل المحافظة على بقائها.

ـ هياكل المؤسسة وأبنيتها أي مما يتكون هيكل المؤسسة.

ـ علاقة المؤسسة لغيرها من المؤسسات.

ـ اختصاصات المؤسسة وثقلها / التنظيم الداخلي.

وقد حدد الدارسون أربع مستويات للمؤسسية ومستوياتها:

1ـ التكيف

2ـ التعقيد

3ـ الاستقلالية

4ـ التماسك[35]

ب ـ المقترب القانوني

يركز الباحث في هذا المنهج على دراسة الأوضاع الدستورية في الدولة من حيث علاقات أجهزة الحكم ومؤسساته ببعضها واختصاصاتها ووظائفها من حيث علاقة أجهزة الحكم ومؤسساته ببعضها واختصاصاتها ووظائفها ونظمها الرقابية كما تهتم هذه الطريقة بدراسة الحقوق والالتزامات التي ينشئها الدستور ويقرها للأفراد. وهذا يعني أن المنهج القانوني يركز على البحث في موضوع الدولة، وأنواع الدول من حيث أشكالها وحكوماتها وبالتالي فهو يركز دستورية مؤسسات الدولة المختلفة، ولا ينصب اهتمامه على دراسة الظاهرة، كلا منعزلا عن دراسة قانون معين أي دراسة لموضوع سياسي لا بد وأن تتم من خلال مدخل قانوني[36].

وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا المقترب قاصرا في تحليله لعدم تركيزه على الأعمال والنشاطات غير الرسمية.

الفقرة الثانية: المقترب السلوكي / النسقي / البنا وظيفي

أولا: المقترب السلوكي

إن المنهج السلوكي يسعى عن طريق استعمال الأرقام والإحصاءات إلى تحديد التكرارية في الظاهرة محل الدراسة والمتغيرات المؤثرة في تكرارية تلك الظاهرة والزيادة أو النقصان، وعلى هذا فإن الاتجاه السلوكي لا يعتمد بالدولة أو الحكومة إلا من خلال اهتمامه بالأفراد الذين يكونون بهذه المؤسسات أو يقودونها، ونجده يركز على الأخذ في الحسبان فقط تلك الموضوعات التي يمكن تبويبها إحصائيا ومن أمثلة ذلك الدراسات الخاصة بالتصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن السلوكية ترفض مجرد الوصف والتجريب الذي لا يحكمه إطار نظري، ويعنيها السلوك الفعلي الذي يقبل:

* الملاحظة

* وضع الفروض

* جمع المعلومات

* تطبيق الأساليب الإحصائية والرياضية.

* الوصول إلى تعميمات[37].

ثانيا: المقترب النسقي

يحيل النسق إلى مجموعة من الحمولات مثل: الاتساق والترابط، الانتظام فهو يعني:

ـ من جهة جهازا أو مجموعة عناصر لها وظيفة محددة، أو مجموعة مناهج ووسائل منظمة تقود إلى نفس النتيجة.

ـ زمن جهة أخرى يعني مجموع المبادئ النظرية والمناهج المحسوسة للعمل والسير في مجالات السياسة والاقتصاد ... لدولة وذلك في السلم المؤسساتي.

ـ كما يعني مجموعا منظما ومهيكلا، أو نموذجا متماسكا للفعل والتفكير بحيث تفهم كل العناصر على أساس أنها متسقة في وحدة منطقية.

ولقد ارتكز علم السياسة في سنوات الستينات على التحليل النسقي، حيث قام مفهوم السياسة على نظرية العلوم الحقة، وعلى الخصوص النظرية العامة للأنساق وقامت كذلك على عامل التوجيه التحكمي، فدوتش يرى بأن كل الأنساق السياسية هي في مواجهة مع الصعوبات التقنية في إدارة تطورها. وفي نفس الاتجاه يطرح إيستون منظورا تكنولوجيا لا سياسيا.

فأصبح علم الأنساق قادرا على تحليل النشاط العادي للنظام السياسي القائم كتنظيم مادام إيسطون يعتبر أن كل نظام سياسي يستقبل مطالب ومساعدات تنقل بواسطة حراس إلى السلطة والتي تجيب عنها في المقابل بواسطة قرارات وأفعال تتحول بدورها إلى دعم جديد يؤمن مشروعيتها بطريقة عقلانية.

فالتحليل النسقي عند تحليله لنظام سياسي يعتبره على أنه يشكل مجموعة من التداخلات السياسية التي توجد في النسق الشامل الذي هو المجتمع[38].

 

 

مدخلات

مخرجات

أفعال

قرارات

النظام الأساسي

مطالب

   

 

دعامات

بيئة

بيئة

 

 

 

 

 

• نموذج مبسط للنظام السياسي كما يراه ديفيد إيسطون

 

ثالثا: المقترب البنا وظيفي

تعود فكرة الوظيفة ومنها الوظيفة إلى العلوم البيولوجية التي تركز على وظائف أعضاء الكائن الحي، ومنها انتقلت إلى الدراسات الأنتروبولوجية والاجتماعية ليتلقفها بعد ذلك علماء السياسة ويكيفوها مع طبيعة حقل الدراسات الساسية، حيث يتم النظر إلى المجتمع على أنه نسق يعني كلا مركبا يتألف من مجموعة من الأجزاء المتميزة عن بعضها لكنها متساندة ويطلق "بارسونز" على هذه الأجزاء الأنساق الفرعية المكونة بناء لديه القدرة على تحقيق كل الحاجات الاجتماعية لسكان هذا المجتمع، وكل نسقي فرعي يسهم في مواجهة واحدة من الضرورات الوظيفية الأربع اللازمة لبقاء أي مجتمع وهي:

 

1ـ التكيف

2ـ تحقيق الهدف

3ـ التكامل

4ـ المحافظة على النمط.

وقد استعار علماء السياسة الوظيفيون مفاهيم الوظيفة البنائية من الدراسات الاجتماعية لتالكوت بارسونز. ويعد جابرييل ألموند رائد البنائية الوظيفية، وقد ركز ألموند على ثلاثة متغيرات أساسية وهي: البنية والنظام الوظيفة، وقد قام ألموند بتطوير نظريته بعد تعرضها للنقد بمعية "باول" في كتابه "السياسة المقارنة".

وفي هذا الكتاب نظر ألموند إلى وظائف النظم السياسية عبر مستويات ثلاثة وهي:

المستوى الأول: وظائف التحويل، وتضم التعبير عن المصالح، تجميع المصالح والاتصال السياسي، صنع القاعدة، تطبيق القاعدة، والتقاضي بموجب القاعدة.

المستوى الثاني: عمل النظام السياسي كفرد قائم بذاته في بيئته، ويشير إلى أداء النظام السياسي تبعا لقدراته.

المستوى الثالث: ويشير إلى الطريقة التي تبقى بها النظم وتتكيف مع ضغوط التغيير عبر فترة من الزمن، وتشمل: (وظائف الحفاظ على النظام، التكيف، والتنشئة السياسية)[39]

 

 

المطلب الثاني: أزمة علم السياسة وسبل تجاوزها

يعد مصطلح أزمة وفي ظل تشتت المفاهيم وانسيابيتها، من أكثر المصطلحات تداولا في كثير من العلوم الاجتماعية وعلم السياسة من ضمنها.

و إن إجترار مصطلح الأزمة بإفراط مبالغ فيه يكون غير موضوعي في غياب تشخيص علمي ومعاني لمظاهر الأزمة، لذا سنحاول إبراز مظاهر أزمة علم السياسة (الفقرة الأولى) ثم السبل الكفيلة لتجاوز ومنع هذه الأزمة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأزمة النظرية لعلم السياسة

تعتبر الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية فترة خصوبة علمية، منهجية وإبستمولوجية لعلم السياسة التجريبي الذي تكونت نشأته جماعة علمية بدأت تأخر مكانها في العالم الأكاديمي مع إنشاء مجموعة من المنابر ومراكز البحث في العديد من الجامعات خصوصا في و.م.أ وبريطانيا وفرنسا ثم باقي أوربا فيما بعد.

وإذا أردنا اليوم أن نقيم حصيلة الجهود النظرية والممارسة العلمية المضطردة في إثبات علموية علم السياسة، وتميز مجاله المعرفي عن باقي العلوم الاخرى، في ظل هذه الصياغات النظرية المتعددة التي تركز على الطابع الميكانيكي للحياة السياسية فغننا يمكن ان نصاب بعض الشكوك والتشاؤم، بل وبخفوت الحماس في هذا المنحى التنظيري لعلم السياسة[40].

باعتبار وجود مجموعة من الصعوبات الابستمولوجية وحتى المنهجية في صياغة نظرية عامة للسياسة او الحياة السياسية، وبشكل يدفع الكثير من المحللين السياسيين بالإقرار بفشل النظرية في علم السياسة.

 

فغياب المدى والصلاحية الكونية الشاملة لكثير من النظريات السائدة في إطار علم السياسة، مع امتزاج ذلك مع نظريات متضاربة، هو بدون شك نتيجة لطبيعتها الاختزالية والتعميمية المسطحة أحيانا، والتي تفقدها الإجرائية العلمية المطلوبة مادام أن إقامة الترابطات والغلو في إبراز التفاعلات المتزنة. لا يشكل في حد ذاته نظرية ولا يعني بالضرورة اكتشاف علاقة سببية، وقد كان كلود برنارد محقا فعلا حين قال: "إذا خضع الافتراض للطريقة الاختيارية أصبح نظرية وإذا خضع للمنطق وحده أصبح نظاما[41].

فدراسة علم السياسة لا يبدو انه مقسم ومحدود بسبب هذه التعارضات الموجودة بين النظريات والنماذج التفسيرية السائدة فيه، بل أيضا مجال معرفي مشتت وغير مهيكل بما فيه الكفاية نتيجة غياب اتفاق بين مختلف الباحثين حول ما  يمثل خصوصيته وجوهر موضوعاته، وكذا أيضا غياب وجود إطار تفسيري عام يمكن من تنظيم البحث، وهو ما يمكن تفسيره أو التعبير عنه بغياب براديغم وحيد وموحد.

 

 

الفقرة الثانية: السبل لتجاوز وتصحيح مسار علم السياسة

إن أي موقف مضاد او يائس في الاستمرار في العمل التنظيري لعلم السياسة بسبب محدودية النظرية العامة للحياة السياسية، هو خيار تهربي يحمل في ثناياه خطورة كبيرة على التقدم المضطرد لعلم السياسة[42].

فأي ارتكاس للوراد أو فتور في الجهد النظري لهذا العلم، يمكن ان ينيط من محاولات التقييم الابستمولوجي لطبيعته وإمكانية إيجاد نظرية مصقولة في دراسة مجمل قضاياه العامة ذلك لأن عدم الرضى هذا والشعور بالفشل الذي يصيبنا في إطار النظرية العامة للسياسة وبالشكل الذي تطورت به إلى يومنا هذا، يعود في جانب مهم منه، إلى الخلط الابتسمولوجي  بين مكانة وطبيعة النظرية في العلوم الاجتماعية  أكثر منه مظهرا  لعدم القدرة على توضيح وحصر روابط القوة، في الواقع السياسي. كما أن الأزمة التي يعيشها علم السياسة، تعد بشكل كبير منها شأنها في ذالك شأن مختلف الأزمات التي تحدث في كل العلوم والعلوم الاجتماعية بالدرجة الأولى هو انحصار مردودية النظرية العامة لهذا العلم وعدم استطاعته تحديث خطه العام، في تقديم الإجابات والحلول لمجمل المشاكل المطروحة على موضوعه[43]

ولعل هذا الوضع قد حرك مبادرة تصحيحية انطلقت في و.م.أ قبل أن تعمر باقي أقطار أوربا تحت مسميات عدة أهمها ما يسمى ببرسترويكا علم السياسة هدفها الأساسي، يتمثل في التأسيس لنوع من البحث السوسيوسياسي يقلص من غلو المناهج الرياضية والإحصائية في دراسة ظواهر علم السياسة.

و إذا كان أنصار إصلاح علم السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ينادون بضرورة تخلي علم السياسة الامريكي عن تركيزه على الولايات المتحدة الامريكية ليشمل قضايا عالم السياسة في باقي بلدان العالم التي تعرق زخما في الاحداث والوقائع السياسية وفي المفاهيم والمناهج التحليلية المصاحبة له فإنه من المعيب أن لا تلقى هذه المبادرة مواكبة وحسن التقاط لها من طرف المفكرين وعلماء السياسة في العالم العربي والإسلامي وهو كثر على كل حال من أجل المشاركة في هذه الحركة التصحيحية موضوع علم السياسة بحد ذات والذي يمكن ان يصرف بعض الانفراج في هذا المستوى من ازمة موضوعه باعتباره لما يمكن ان يقدمه هله من مفاهيم جديدة –(-- غير مسبوقة لقضايا عالم السياسة خارج النصف الكرة الأرضية الغربي ومن جانب اخر نجد ان المناهج الرياضية قد أثرت على علم السياسة نظرا لغلوها وتعاليها على الظواهر السياسية مما أدى إلى هدمها بدل تشييدها ومن تم وجب إدماج مناهج متعددة غير رياضية بالضرورة ومنهجية مع موضوع البحث الذي يجب ان تعطى له الأولوية في الدرجة الاولى قبل البحث في منهجية دراسته، كما أن هيمنة المنظور العلموي على علم السياسة التجريبي يقلل من قيمته النظرية ودورها في مناهج علم السياسة ومن ثم يصيب النظريات المستخدمة في مناهج علم السياسة بطابع العدمية والإنسية والفلسفية والتاريخية، ويكبح الترابطات الوظيفية بين الظواهر السياسية الأخرى الاجتماعية والثقافية الاقتصادية وتلك التي ترتبط بعلمي النفس والانثروبولوجيا وفلسفة السياسة[44]

وعلى أي تطمح المبادرة التصحيحية لعلم السياسة لتحقيق هذا الترابط وهذا الالتفاف على الظواهر الاخرى المرتبطة مع ظواهر علم السياسة، كما تطمح ايضا إلى الاهتمام بالمسائل المعلقة بصنع السياسات العمومية والسياسة الخارجية مناعة القرار مع الاستعانة بأدوات منهجية متعددة الرؤى وبمفاهيم ملائمة وموضوعية تعكس التعدد الثقافي للجماعات البشرية المنظمة والأبعاد الطائفية والمذهبية المؤثرة في كثير من ظواهر عالم السياسة.

 

خاتمة:

وفي الختام نلاحظ على أن علم السياسة بسبب اتساع موضوعه، هو ميدان شاسع ويتجه للامتداد فإلى جانب المواضع التي يتناولها تضاف دائما مقتربات جديدة، وميادين جديدة. وهذا ما يبرز في ظل عدم تمكن علم السياسة بعد من إيجاد قانون أساسي يوجهه ويضبطه ويضبط قواعده نظرا لكونه يعبر عن عالم متناقض بين النزاع والنظام.

ويخلص كذلك أن اختلاف المدارس حول مواضيع علم السياسة ومناهجه وحداثة هذا العلم في حقل العلوم الاجتماعية، وتعقد الظواهر السياسية وتشابكها بين ما هو محلي وما هو وطني، وبين ما هو دولي وأحكام القيمة المصاحبة للسياسة وممارستها، امورا تجعل من الصعب تقديم مادة تحيط بمحاور مقنعة لأغلب الدارسين والمختصين.

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

• محمد الرضواني " مدخل إلى علم السياسة" الطبعة الثانية 2015.

•    جون مينو "مدخل إلى علم الساسة" منشورات عويدات، بيروت، ، ترجمة جورج يونس الطبعة الثانية 1967.

•    الحسان بوقنطار، العلاقات الدولية، توصيل المعرفة، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية 1990.

•    محمد الغالي "المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية"، الطبعة الأولى 2005.

• مصطفى شلبي "المنهجية في التحليل السياسي" الطبعة الأولى 1997.

•    جون ماري دانكان "علم السياسة" ترجمة محمد عرب صاصيلا الطبعة الأولى 1997.

• اسماعيل صبري مقلد ـ مبادئ العلوم السياسية جامعة أسيوط 1977.

• محمد طه بدوي، المنهج في علم السياسة، المكتب الجامعي الحديث الطبعة الأولى 2000.

• محمد طه بدوي، المنهج في علم السياسة، المكتب الجامعي الحديث الطبعة الأولى 2000.

• موريس دوفرجيه، علم اجتماع السياسة، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2001.

• ابراهيم محمد زين، السلطة في فكر المسلمين (الدار السودانية للكتب الخرطوم، الطبعة 1983.

• الحسان الباهي "الفلسفة وقيمة الاختلاف" محاضرة ألقيت يوم 14 يناير 2017، بصالون الجدل الثقافي لمؤسسة مؤمنون بلا حدود.

• أندرو فنست: نظريات الدولة، ترجمة مالك أبو سهيوة ومحمود خلف، دار الجبل بيروت، الطبعة الأول 1990.

• محمد أديب السلاوي "السياسة وأخواتها" الطبعة الأولى 2012.

• جيمس تريفيل "لماذا العلم" ترجمة شوقي جلال، منشورات عالم المعرفة، العدد 372، فبراير 2010.

• هرميه غي وآخرون، معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة هيثم اللمع، بيروت، الطبعة الأولى 2005.

• موريس دوفرجيه "مدخل إلى علم السياسة" ترجمة الدكتور الأوربي والأتاسي، منشورات دار دمشق (دون ذكر الطبعة).

• خالد بنجدي "مدخل إلى علم السياسة" الطبعة الأولى 2009.

• عبد الرحيم العماري "نسق التواصل السياسي بالمغرب المعاصر " منشورات زاوية للفن والثقافة، الطبعة الأولى 2005.

• مارسيل بريلو، علم السياسة، ترجمة احمد حبيب عباس، سلسلة الالف كتاب.

• موريس دوفرجيه، علم اجتماع السياسة، ترجمة سليم حداد، الطبعة الثانية 2001.