المجلة الأفريقية للعلوم السياسية

ملخص

   نسعى خلال هذه الورقة لإنشاء تصور قانوني سياسي حول وجهة نظر القانون الدولي فيما يتعلق بالحصار المفروض على دولة قطر وكتصرف منفرد وفقا للقانون الدبلوماسي،كما نبحث تحديد العناصر الأساسية التي يقوم عليها التصرف أحادي الجانب من قبل دول الحصار من الناحية القانونية وتعيين آثاره ، وتسليط الضوء على هذه الممارسة الدولية من قبل دول السعودية والامارات والبحرين ومصر، وهل لهذا التصرف أحادي الجانب قوة ملزمة مرتبطة بميثاق الامم المتحدة .

مقدمــة :

 شهدت المجتمعات البشرية، العديد من التطورات في مختلف الميادين، خاصة الميدان الاقتصادي، فبات يشكل هذا الأخير أكثر النشاطات فعالية في حياة الجماعة، فلم تعد الدولة قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي أمام كل التطورات، لذا سارعت  إلى التدخل في الحياة الإقتصادية بشكل كبير من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية وضمان حس تنفيذ خططها.

وأمام التقدم التكنولوجي الذي تحقق في العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم قرية كونية صغيرة، حيث نتج على هذا الوضع عدم قدرة الأجهزة الرقابية للدول على السيطرة، كما صاحبها ظهور العديد من الجرائم الاقتصادية من أبرزها جريمة تبيض الأموال والجرائم المعلوماتية ... إلخ.

و نتيجة ما سبق كان لا بد القانون الجنائي^([1]) يدخل النشاط الاقتصادي كوسيلة وقائية وكرادع للتجاوزات خاصة والاعتقاد السائد كان يرى أن الحماية التي توفرها فروع القانون الأخرى، كالقانون المدني سوف يؤدي إلى التسليم بالأمر الواقع أمام محترفي الخداع. ومن ثم يظل القانون الجنائي قادرًا على معالجة عدم كفاية الجزاءات المدنية والإدارية ^([2]).

ملخص:

           يتناول هذا المقال ظاهرة التحرش المعنوي في التنظيمات الإدارية كظاهرة سلبية و انحراف في السلوك من وجهة نظر سوسيولوجية وجريمة من وجهة نظر قانونية حيث يبحث في مسالة تجريم الظاهرة في قانون العمل الجزائري مقارنة بأغلب الدول الأوروبية التي سبقت في وضع نصوص تجرمها بحيث يتعرض لمختلف النصوص في تشريعات عدد من الدول الأوروبية واثبات أركان جريمة التحرش المعنوي من اجل تنبيه المشرع الجزائري و الهيئات المختصة لاتخاذ موقف و تجريم الظاهرة و التي تشكل معاناة حقيقية للموظف الجزائري في العمل من خلال تأثيرها على أدائه وتهديدها لصحته النفسية والعقلية بالإضافة إلى تردي الخدمة العمومية التي أصبحت محل احتجاج من طرف المواطن .

 ملخص:

ظل دور مصر الإقليمي والعربي قائماً وفاعلاً عبر تاريخها الطويل، ورغم انحساره في بعض المراحل إلا أنه كان حاضراً ومؤثراً في العديد من قضايا المنطقة، وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي. ولقد أصابه الضعف والوهن خلال السنوات الماضية، وذلك نتاج الانخفاض التدريجي لمستوى القوة الشاملة للدولة، ونظراً للسياسات والمواقف الخاطئة التي اتخذت من قبل النظم السابقة، فضلاً عن مساهمة عدد من القوى الدولية والإقليمية بقوة في تحجيمه وإقصائه، مستغلة حالة الضعف العام والتحديات التي عانت منها مصر خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في الثامن من يونيو 2014، دخلت مصر حقبة جديدة في تاريخها المعاصر، حيث بذلت جهوداً كبيرة من قبل النظام لتحقيق الاستقرار الداخلي والتنمية الاقتصادية وتحديث القوات المسلحة من أجل تعزيز القوة الشاملة للدولة، وزيادة فرص استعادة هذا الدور وعودته لممارسة وظائفه في دائرة نفوذه التقليدية، وذلك بعد أن تحررت مصر إلي حد كبير من القيود التي فرضت عليها خلال العقود السابقة، وهو ما كان محلاً للتحليل في سياق الدراسة . 

الكلمات المفتاحية: دور، مصر، عربي، النظام الإقليمي، السيسي، تحديات، مستقبل .