مقدمــة :
شهدت المجتمعات البشرية، العديد من التطورات في مختلف الميادين، خاصة الميدان الاقتصادي، فبات يشكل هذا الأخير أكثر النشاطات فعالية في حياة الجماعة، فلم تعد الدولة قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي أمام كل التطورات، لذا سارعت إلى التدخل في الحياة الإقتصادية بشكل كبير من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية وضمان حس تنفيذ خططها.
وأمام التقدم التكنولوجي الذي تحقق في العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم قرية كونية صغيرة، حيث نتج على هذا الوضع عدم قدرة الأجهزة الرقابية للدول على السيطرة، كما صاحبها ظهور العديد من الجرائم الاقتصادية من أبرزها جريمة تبيض الأموال والجرائم المعلوماتية ... إلخ.
و نتيجة ما سبق كان لا بد القانون الجنائي([1]) يدخل النشاط الاقتصادي كوسيلة وقائية وكرادع للتجاوزات خاصة والاعتقاد السائد كان يرى أن الحماية التي توفرها فروع القانون الأخرى، كالقانون المدني سوف يؤدي إلى التسليم بالأمر الواقع أمام محترفي الخداع. ومن ثم يظل القانون الجنائي قادرًا على معالجة عدم كفاية الجزاءات المدنية والإدارية ([2]).