المجلة الأفريقية للعلوم السياسية

الصراع الدولي حول القرن الأفريقي و إثره على أمن الخليج العربي

مقدمة

     أدى الإمتداد الإقليمي للقرن الأفريقي وقربه من منطقة الخليج العربي إلى وجود علاقة بين المنطقتين: الخليج العربي ، والقرن الفريقي ، تراوح شكل هذه العلاقة بين النمط الإيجابي المتمثل في التواصل والتعاون والإتصال التاريخي والتفاعل الحضاري ، وبين النمط السلبي الذي أبرزته الصراعات الدولية بسبب الموقع الاستراتيجي للمنطقتين، فتصارعت الدول والقوى الكبرى لتحقيق مصالحها الحيوية في المنطقة ، تتأثر منطقة الخليج العربي بما يحدث في منطقة القرن الأفريقي كذلك يتأثر القرن الأفريقي بما يحدث في منطقة الخليج العربي سواءً كان تأثير سلبي أو إيجابي، تزايدت هذه التأثيرات بعد إدراك القوى الكبرى لأهمية المنطقتين وتزايد أهمية كل منهما للأخرى ومن هنا برز الصراع الدولي حول القرن الأفريقي ، فما هو أثر الصراع الدولي حول القرن الأفريقي على أمن الخليج العربي؟.

تقديم

تتميز العلاقات المغربية الخليجية بأهمية كبيرة بالنظر إلى خصوصية الروابط التي تجمعبين الطرفين متمثلة في الصلات الحضارية المشتركة بأبعادها الدينية والثقافية والاقتصادية، والتي تعود إلى مراحل زمنية مبكرة.

إن تميز هذه العلاقات الهامة و الثابتة نتيجة تجذر الروابط التاريخية بين الجانبين واشتراكهما في عدد من القواسم. لكن المتميز أكثر، أن مخاض المتغيرات غالبا ما يصب في اتجاه تكريس الثوابت، وتوسيع مجال الرؤية وتعميق التفكير لخوض تجارب للتعاون بأساليب ومرجعيات وسقف أهداف، يستجيب لمستجدات الظرفية على المستويين الإقليمي والدولي. ولعل من أهم القواسم الثابتة في علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، "دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة" و"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير" و"الالتزام بالشرعية الدولية". إلا أن أهم متغير استجد في سماء هذه العلاقات في ماي 2011 وانتهى إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع، هي دعوة المجلس الموجهة للمغرب وأيضا للأردن للانضمام إلى أعضائه، والتي انتهت في حالة المغرب إلى بناء شراكة استراتيجية خاصة مع المجلس، تتوجت في سابع نونبر 2012 بتوقيع الجانبين في المنامة على مخطط عمل بينهما عن الفترة (2012-2017)،ثم تغير إلى الفترة (2013-2018 )حيث يتوخى المجلس تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل.

أفريقيا والعولمة :

قد يبدو من الوهلة الاولي أن تأثير العولمة علي القارة الإفريقية سيكون فاعلا ومتعاظما وأن تيارات اندياح هذه الظاهرة سوف تتسارع ، وذلك لعدة أسباب :

أولا : سيادة اللغات  الأوربية - الانجليزية والفرنسية والبرتغالية – علي معظم دول القارة ، كلغات رسمية ولغات للتعليم ، بل ولغات للوحدة الوطنية في تلك الدول ، مما ييسر اتصال المجتمعات الإفريقية بمنابع ثقافة العولمة .

ثانيا : التحديث الذي بدأه الاستعمار القديم في إفريقيا في بؤر حضرية منعزلة عن الأقاليم والارياف النائية ، كانت  تعيقه من الإنتشار صعوبات الظروف الطبيعية وقلة وسائل النقل والاتصال وقتذاك ، أما العولمة الراهنة فقد جعلتها ثورة الانتقال والاتصالات الحديثة قادرة علي الوصول والاتصال إلي أقصي أنحاء القارة .

اولاً : في العلاقة بين الاحتجاج والسياسة العمومية :

تشير الدراسات الأمبريقية les études Empériques  إلى وجود صلة تلازمية بين استقرار النظام السياسي وطبيعة مخرجاته المتمثلة في السياسات العمومية les politiques publiques  ويظهر ذلك في المؤشرات التالية[1]:

1)- يمثل استقرار الحالة الاجتماعية وتناسق البناء الاجتماعي " la structure sociale" عاملاً مهما ومؤشراً دقيقاً لدرجة استجابة النظام السياسي لمطالب ورجع صدى المجتمع "le feed back de la societé "

2)-تمثل درجة مؤسَّسسية  " l’institutionalisation" وتحوّل المطالب المجتمعية إلى مخرجات في شكل مؤسسات وبرامج وخطط طويلة واستراتجية عنصراً مهما في استمرارية النسق السياسي .

3)- تعد الاستمرارية في تنفيذ السياسات العمومية وفق نسق خطي مدروس عاملاً مهما ومؤشراً لدقيق لتبني النظام السياسي لخطط دقيقة واضحة وليست مجّرد برامج موقفية سرعان ما تزال بزوال موجة الإحتجاجات الاجتماعية .

وعليه فأن " استمرارية "  و " استقرار" ومؤسَّسسية السياسات العمومية كلها تعتبر محركات أساسية يمكن في حالة تنسيقها في توليفة محكمة أن تضمن حسن إعداد وصناعة السياسات العمومية .