- البلدية بين دعم الدولة ومطلب خلق الثروة

إلى الأعلى

محرك بحث المجلة

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
أ- قواعد النشر العامة: 1. الالتزام بالقواعد العلمية المتعارف عليها في كتابة البحوث الميدانية والتجريبية والدراسات النظرية. 2. الالتزام بمراجعة البحث من حيث الأسلوب واللغة.
ب- قواعد النشر الخاصة: - فيما يخص كتابة النصوص: 3. يكتب نص المقال ببرنامج وورد(Word). 4. يتضمن المقال المعلومات الأساسية الموالية : عنوان البحث، اسم الباحث أو الباحثين والدرجة العلمية ، اسم المؤسسة أو المؤسسات التي يعملون لديها ، عنوان المراسلة، البريد الإليكتروني.
5 - تكتب الهوامش وفق الأصول الأكاديمية د- فيما يخص الكتب والملتقيات: 6. تنشر المجلة مراجعات للكتب الجديدة والهامة. 7. تنشر المجلة تقارير عن الملتقيات العلمية التي تتناول مواضيع تعبر على إشكاليات تهم المجلة.
شروط النشر في المجلة الأفريقية للعلوم السياسية أولًا: شروط قبول البحث: 1 -الأصالة والابتكار، وسلامة المنهج والاتجاه. 2- الالتزام بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله. 3- الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج. 4- سلامة اللغة. 5- أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في مكان آخر. 6- أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث إلى أنه مستلٌ من رسالةٍ علميةٍ.
ثانيًا: ضوابط النص المقدم للنشر: 1- ألا تزيد صفحاته عن (25) صفحة من القطع العادي ( A4). 2- أن يحتوي على عنوان البحث وملخص باللغتين العربية والانجليزية أو الفرنسية في صفحة واحدة، بحيث لا يزيد عن (250) كلمة ولا يقل عن (150) لكل ملخص، وأن يتضمن البحث كلمات مفتاحيةٍ دالةٍ على التخصص الدقيق للبحث باللغتين، بحيث لا يتجاوز عددها (6) كلمات توضع بعد نهاية كل ملخص.وتكتب بصيغة النكرة 3- أن يذكر اسم المؤلف وجهة عمله بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين العربية والانجليزية. 4- أن تقدم البحوث العربية مطبوعة بخط (Simplified Arabic)، بحجم (14) للنصوص في المتن، وبالخط نفسه بحجم (12) للهوامش. 5- أن تقدم البحوث الإنجليزية أو الفرنسية مطبوعة بخط (Times New Roman) بحجم (12) للنصوص في المتن، وبالخط نفسه بحجم (10) للهوامش. ثالثًا: الأشياء المطلوب تسليمها:​ 1- نسخة إلكترونية من البحث بصيغة (Word). 2- السيرة الذاتية للباحث، متضمنة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية أو الفرنسية ، وعنوان عمله الحالي، ورتبته العلمية.

مرحبا بكم

djأهداف المجلة: المجلة الأفريقية للعلوم السياسية مجلة أكاديمية وإخبارية ، تهدف إلى نشر الدراسات والبحوث الأصيلة المبتكرة في مختلف العلوم التي تهتم بدراسة الإنسان من حيث آدابه ومجتمعه وسلوكه وتاريخه وسياسته وتواصله

Get Adobe Flash player

المتواجدون حاليا

31 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

كتابنا

caev.jpg

محتوى خاص بالأعضاء فقط

أرسل مقال

تقييم المستخدم: 5 / 5

تفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجوم
 

البلدية بين دعم الدولة ومطلب خلق الثروة

مقدمة من طرف الدكتورة نبيلة بن يوسف/جامعة مولود معمري.

مقدمة:

        اعتماد بلديات الجزائر على دعم الدولة يعد في حد ذاته خطرا على صحة اقتصاد التنمية المحلية، وبالتالي على التنمية الشاملة للبلاد. وإن كان في كل لقاء سنوي / حكومي مع الولاة يدعو وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة تنشيط دور البلديات كأصغر وحدة في الجماعات المحلية وأقربها للمواطن، والمثمن الأوحد لمواردها المحلية. وكان آخر اجتماع جمع الحكومة بالولاة نهاية نوفمبر 2016م داعيا البلديات لخلق الثروة وتشجيع الاستثمار المحلي فيها.

       إن يقع اللوم على بعض رؤساء البلديات اللذين لا يبالون ولا يهتمون بحال بلدياتهم ولا يتابعون إداريا المشاريع التنموية ولا يقومون بمراقبتها، لاسيما خلال العشرية السوداء (1992 ـ2002) لما أضحى الاهتمام بالوضع الأمني من الأولويات، فزاد تدهور حال البلديات، وتضاعف عدد البلديات العاجزة، وأصبحت الخزينة العمومية للدولة تضح سنويا أموالا لتسد إفلاس البلديات وفشلها، والتغاضي أم عدم البحث عن كشف مسار أموالها، فسهلت عملية هدر المال العام مساهمة بذلك في انتشار الفساد المالي والإداري فيها. فكانت الدولة ما بين 1986 إلى غاية 1993 تغطي عجز البلديات بنسبة مئة بالمئة.

      بدايات خروج الجزائر من الأزمة الأمنية رافقتها سياسات إصلاحية على مستويات عديدة، ورافقتها أيضا جملة من القوانين والمراسيم ساعية إلى تفعيل التنمية المحلية، لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، والتفكير جديا في تشجيع النشاط التنموي في البلديات.

     بقيت محاولات البلديات محتشمة، بتواصل اللامبالاة وعدم التفكير في خلق الثروة وتنويعها. فهي عادة لا تثمن حتى ممتلكاتها ولا تحصيها. لكن بقاء البلديات على الحال السلبي سيجعل التنمية فيها منعدمة وتزداد بذلك طرديا مشاكل سكانها، فكيف للبلدية أن تصبح فاعلا وشريكا اقتصاديا في الجزائر؟

وهو الإشكال الذي يصبح تحدي challenge  لرؤساء وأعضاء المجلس البلدي في المحليات المقبلة نوفمبر 2017م

1 ـ البلدية كأداة للنمو الاقتصادي:

     رفع اجتماع الحكومة بالولاة نهاية 2016م شعار"البلدية شريك اقتصادي"، وعليه تشجيع الدولة للبلديات سيكون واضحا، وهم بدورهم مطالبين بخلق مشاريع اقتصادية مربحة، والحفاظ على ممتلكات البلدية المادية والمعنوية. لكن ليصبح للمجالس البلدية يد في التنمية المحلية عليها أن تتوفر لديها جملة من الآليات القانونية وغير القانونية لتنشيط الاستثمار المحلي، بل لجلبه أيضا.

ـــ تمكين الجماعات المحلية بما فيها البلديات من أملاكها[1] (مجلة المفكر عدد 10 2014)

ــ تقريب الإدارة من المواطن، وبالتالي إمكانية الحصول على الوثائق الإدارية بسهولة وفي وقت وجيز، لكن ليس الهدف من تقريبها في عملية تسهيل الحصول على الوثائق فقط، إنما تتجاوزها إلى تسهيل لقاء المواطن بالإدارة (رئيس بلدية في أيام الاستقبال، الحضور أثناء اجتماع المجلس البلدي المعلن عليه رسميا في البلدية للمساهمة بطرح الانشغالات وتلقي الحلول).

ــ مرافقة الوزارة المعنية لتفعيل الدور التنموي المنوط به.

ــ إيجاد صيغ قانونية يجعل البلدية مستثمرا، وان كان منذ 1969 قانون يسمح لها بإنشاء مؤسسات اقتصادية في إطار تنظيمي قانوني، وجملة الصلاحيات الكفيلة بتنظيم مجالات التنمية في البلدية كقانون 1967م، ثم قانون البلدية لعام 1990، والقانون الصادر سنة 2011 ، ودساتير الجزائر إبتداءا من دستور فيفري 1989 القاضي بالتوجه نحو اقتصاد السوق.

ــ آلية قانونية جديدة فحواها أن يصبح رئيس المجلس البلدي مسؤولا عن ميزانية البلدية.

ــ تثمين الموارد المنتجة للمداخيل مثل المحلات التابعة للبلدية، السكنات، الأسواق اليومية والأسبوعية، والحظائر، المحشر البلدي، المذبح البلدي، مواقف السيارات، قاعات السينما، وقاعات الحفلات، وروض الأطفال، انظر قانون المالية لسنة 2016 في مادته 46.

ــ تحيين أسعار كراء المحلات ومختلف الموارد المنتجة المذكور في الآلية السابقة الذكر، من خلال المزايدة.

ــ تفعيل دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية (بين البلديات)، وبالتالي خلق سياسة التضامن بين البلديات، كخلق التضامن بين بلدية صنفت ذات طابع صناعي وأخرى فلاحية، فيصير التكامل والتضامن بينهما.

ــ تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية لتشجيع المبادرة الخاصة لإنشاء مؤسسات مصغرة (ارجع لأحكام المرسوم 96 /232 الصادر بتاريخ 29 جوان 1996م.

ــ تفعيل دور الصندوق الوطني للتنظيم والتنمية الفلاحية.

ــ تفعيل صندوق تنمية الجنوب بالنسبة لبلديات الواقعة في الجنوب الجزائري، خاصة الواقعة في عزلة.

ـ زيادة مداخيل البلدية من خلال القوانين، وذلك من خلال مراجعة حقوقها في الكراء مثلا، وقد قامت بعض القوانين بضبطها مثل قانون المالية لسنة 2001 الذي ضبط حقوق صالات الأفراح، وقانون المالية لعام 2000 الضابط لحقوق التوقف وراجعها قانون المالية لعام 2016م

ــ خلق مناطق نشطة على مستوى البلدية؛ أسواق جوارية، مرافق للنشاط الرياضي، حظائر السيارات وغيرها. وسيكون للبلدية بذلك دورا في توفير مناصب شغل، وبالتالي في مكافحة البطالة.

ــ إعادة تثمين الرسوم على العقار مثلا الذي يمثل في الدول المتطورة رقم واحد في الجبايات، وبالتالي مداخيل البلديات، وفي رسوم رفع القمامات وغيرها.

ــ تنسيق أمثل للبلديات مع مصالح الضرائب لإنجاز وعاء ضريبي.

ــ الرفع من حصص التكوين لموظفي البلدية لضمان التسيير الأمثل وترشيد المال العام.

2ـ عراقيل تحول دون تحقيق شعار "البلدية شريك اقتصادي":

       في الآليات التي وضعناها في المحور الأول جزء منها منصوص عليه في القوانين، مع ذلك يوجد صرح بين الواقع والتشريع. وجزء آخر مجرد شعارات وخطب فوقية لازالت تنتظر التشريع.

1 ـ الانطلاقة تكون من معوقات الاستثمار في الجزائر عامة، وعلى المستوى المحلي خاصة، من عدم ليونة قانون الاستثمار الصادر عام 2003م.

2 ـ أن تتلقى بعض البلديات عروض مغرية لبناء مصانع على أراضيها ومشاريع ربحية، لكن الأمر ليس سهلا بالنسبة لرؤساء البلديات، فليس اتخاذ القرار النهائي بأيديهم، بل ترفع المطالب على مستوى الولاية ويطول الانتظار، وعادة النتيجة هي رفض المشروع، أو بعد الإطالة في الرد يفقد صاحب المشروع الأمل وتتلاشى قواه وعزيمته في القيام بالمشروع.

3 ــ إشكالية عدم قدرة البلدية على تحصيل جبايتها؛ بلديات تثمن ممتلكاتها ولما تطالب بمستحقاتها تلقى المعارضة والرفض الذي قد يتحول لفوضى، إن أصرت البلدية على جمع مستحقاتها (كأموال كراء محلات البلدية ومبانيها)، لم تدفع لسنوات وصلت الفاتورة إلى سبعين مليون سنتيم للمحل أو المسكن الواحد وتجاوزتها في بلديات أخرى. لكن الأمر اخطر من ذلك يعود لاصطدام رئيس البلدية بالواقع المرير، لما يطلب مستحقاته من ممتلكاته ولا يتلق استجابة، فإنه يلجأ للشرطة لطرد المتهاونين، لكن الشرطة في الغالب لا تقبل التدخل حفاظا على الأمن والاستقرار وخوفا من الاحتجاجات الشعبية، إنها من ضمن أساسيات سياسة ضمان "السلم الاجتماعي" في الجزائر.

وان وصلت القضية للمحاكم فإنها ستطول في الزمن وقد لا تتحصل في الأخير على مستحقاتها.

لا يمكن بأي حال مطالبة البلدية بترقية الاستثمار على مستواها الإقليمي وهي محدودة الصلاحيات.

 4ـــ تقريب الإدارة من المواطن في عملية إشراكه فعليا تكاد تكون منعدمة لأسباب ترجع بعضها لجهل أم إهمال المواطنين، وبعضها الآخر للإدارة (المجالس البلدية)، زد عليه قلة خبرة المنتخبين المحليين.

5ــ لا يمكن خلق مناطق نشطة دون الاهتمام بالتهيئة العمرانية والبيئية للبلدية، حتى تظهر جمالية المكان والمساحات الشاغرة وغير الشاغرة فيها، وذلك ما تعمد بلدية العاصمة على فعله، بتنظيم المنطقة أولا ثم فتحها للاستثمار، وقد فتح لها المرسوم التنفيذي لتطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر آفاقا لتحقيق الاستثمار وبالتالي الوصول للانتفاع. مع ضرورة تطبيق قانون 08/15 المتعلق بتسوية البنايات الذي سيساعد المرسوم المذكور على تنظيم شامل للعاصمة، ومختلف البلديات الجزائرية حتى تتضح معالمها وخصوصياتها فتفتح آفاقا عن نوعية الاستثمار الناجح فيها.

6 ـ تردد الدولة في الاستقلالية المالية للبلديات لازال قائما. بلديات لا تستند للمورد المالي من اين لها ان تخلق استثمارات.

7 ـ لا يحدث تقيم دوري لاقتصاد البلدية لمعرفة إخفاقاتها ونجاحاتها.

8 ـ مراجعة المنظومة القانونية (كإعادة النظر في منظومة الجباية المحلية، توسيع صلاحيات البلديات حتى تتمكن من المساهمة الفعلية في عملية التنمية في انتظار قانون جديد للبلدية)، تشريع نصوص قانونية تشجع على خلق الثروة كتسهيل عملية التعامل مع البنوك في خلق استثمارات مربحة، مع ضرورة مرافقة البنوك للمشاريع وتقديم خبراتها في ذلك.

الخاتمة:

        تسعى الدولة الجزائرية إلى ترقية التوجه الاقتصادي في البلديات، لاسيما بعد موجة من التقشف المالي الناجمة بالأساس عن أزمة تراجع أسعار النفط. وفي محاولة منها للخروج من دائرة الدولة الريعية.

لكن الأقوال والخطب السياسية ليست وحدها كافية على تشجيع البلديات حتى تصير شريكا اقتصاديا فعالا في عملية التنمية المحلية، ولا حتى إصدار التشريعات المتعلقة بها هو الحل مادامت لا تطبق كليا، وهو الأمر الذي أثبته الواقع المعاش.

      سلسلة من الآليات مطلوبة لتجعل من البلدية شريكا اقتصاديا فعالا، لكن العراقيل الكبرى والخطيرة منحصرة أساسا في الدهنيات، التي لازالت ترى في البلدية هيئة منافسة وليس مكملة، ورغم أن المركزية الإدارية هي السائدة والمستحوذة على التسيير الإداري في الجزائر، ولما تزول تلك الذهنية سيرى الدور التكاملي النور.  


ــ علي رضوان، "أملاك الجماعات المحلية ومبدأ اللامركزية الإدارية"، مجلة المفكر، عدد 10، جانفي 2014م، ص 501[1]

Supporters of the african journal of political sciences


 

HTML5 Icon

 

  رئيس تحرير القسم العربي :الأستاذة براك صورية

contact:    arabic@maspolitiques.com

Maspolitiques.com website reputation

مدير التحرير:الأستاذ بشير شايب

contact:    info@maspolitiques.com